صادقت الهيئة العامة للكنيست، يوم الخميس، على قرار حكومة الاحتلال منح صلاحية هدم المنازل الفلسطينية داخل الخط الأخضر للمستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي.
وصوّت لصالح المصادقة على القرار 55 عضوًا، بينما عارضه 51 عضوًا. وبعد المصادقة على القرار بات بن غفير يملك صلاحيات هدم المنازل في القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر بحجة البناء غير المرخص.
ايتمار بن غفير وعد منذ توليه منصبه أواخر 2022، بأن تكون هناك زيادة كبيرة في هدم المنازل غير القانونية في النقب
وتقع صلاحيات هدم البيوت في الداخل ضمن مسؤولية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. أما الآن، بعد قرار الكنيست، فقد تم نقل صلاحيات الهدم إلى بن غفير، الذي يقع تحت مسؤوليته جهاز الشرطة الإسرائيلية، ويعد من أبرز المحرضين على هدم المنازل داخل الخط الأخضر، ويعلن ذلك منذ سنوات، واعتمد عليه في دعايته الانتخابية.
وكان بن غفير نشر في شهر أيار/مايو الماضي منشورًا في موقع "إكس"، تعقيبًا على هدم 47 منزلاً في النقب، حيث قال بن غفير حينها: "كما وعدت منذ اليوم الأول لتولي منصبي أواخر 2022، هناك زيادة كبيرة في هدم المنازل غير القانونية في النقب، وأنا فخور بقيادة هذه السياسة".
وأكد الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، أن عملية الهدم بذريعة البناء دون ترخيص تقتصر فقط على المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، ولا تشمل على الإطلاق أعمال الهدم غير المرخصة التي يقوم بها اليهود سواء في الداخل أو الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص لبناء المنازل، بسبب التعقيدات التي يفرضها الاحتلال على إجراءات الترخيص. ويظهر هذا في عشرات القرى البدوية الواقعة في النقب المحتل، التي يرفض الاحتلال منحها أي اعتراف، ويواظب من حين لآخر على تنفيذ أعمال هدم لعشرات المنازل في هذه القرى، إلى جانب محاولاته لتهجير سكان هذه القرى إلى مناطق أخرى.
وبين أنس أبو عرقوب، أن القرى والمدن العربية داخل الخط الأخضر تعاني من نقص حاد في الأراضي المخصصة للبناء، وهذا النقص يترافق مع رفض طلبات التراخيص بشكل ممنهج وتأخيرها، مما يدفع الكثيرين للبناء دون ترخيص لمواجهة الاحتياجات السكنية الملحة، لينتهي بهم الأمر إلى هدم منازلهم.
وأضاف أبو عرقوب، أن هذه السياسة تخلق ضغوطًا كبيرة على السكان العرب، حيث يصبح الحصول على مسكن ملائم تحديًا يوميًا، وهذا يزيد من شعورهم بالتمييز وعدم المساواة، وفقًا لدراسات أجرتها جمعيات حقوقية إسرائيلية.
وجاءت مصادقة الكنيست بفارق أربعة أصوات نتيجة صفقة بين الأحزاب الحريدية (المتدينة) وبن غفير، تؤيد بموجبها هذه الأحزاب نقل صلاحيات الهدم إلى بن غفير، مقابل تأييد بن غفير لقانون يسمح بعدم إتاحة مضامين الهواتف الخليوية، الذي سيؤدي إلى سيطرة مطلقة على حوالي 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في وسط المتدينين اليهود.
