الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
وافقت الجمعية العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، وبالقراءة الأولى، على تمديد سريان "قوانين الطوارئ في الضفة الغربية" لخمسة أعوام إضافية.
يمنح هذا القانون الحاكم العسكري الإسرائيلي صلاحيات واسعة من بينها إصدار أوامر هدم المنازل، وأوامر الاعتقال الإداري، وأوامر الإخضاع للاستجواب، وكذلك الإبعاد ومصادرة الأموال والممتلكات
وأيّد 58 عضوًا من الكنيست الاقتراح، وعارضه 13، وجرى رفعه إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للقراءة الثانية والثالثة.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن "الغرض من مشروع القانون الخاص بتمديد صلاحية اللوائح هو تنظيم النظام القضائي والقانوني الإسرائيلي بأكمله في الضفة الغربية، والذي يتضمن منح القدرة للسلطات الإسرائيلية على محاكمة الفلسطينيين، وسجنهم وتنفيذ عمليات الشرطة ضدهم بالاعتماد على قوانين الطوارئ الانتدابية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بـ "قانون الابرتهايد" والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل خمس سنوات.
واعتبرت أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بـ "قانون الطوارئ" أو "أنظمة حالة الطوارئ" الذي يطبّق في الضفة الغربية المحتلة يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل "إسرائيل"، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا يعدو كونه فرض للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه بوضوح وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلًا: "عُدنا إلى الإيمان بحقّنا في أرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان".
وقالت الوزارة إنها تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعًا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وتعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تدرس وبالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.
ويتعلّق القانون أيضًا بتحديد صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية بمحاكمة المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم ومخالفات في الضفة الغربية، كما يحدد صلاحية سلطات اللحتلال في فرض عقوبات واعتقالات على المستوطنين في الضفة.
وبموجب هذا القانون يُطبق الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية، قانون الطوارئ الذي شرعه الاحتلال البريطاني، وهو القانون الذي يمنح الحاكم العسكري صلاحيات واسعة من بينها إصدار أوامر هدم المنازل، وأوامر الاعتقال الإداري، وأوامر الإخضاع للاستجواب، وكذلك الإبعاد ومصادرة الأموال والممتلكات.
كما يستخدم الاحتلال، القانون العثماني لنزع ملكية الأراضي من أصحابها الفلسطينيين، إذ ينص هذا القانون على أن أي أرض لا يتم فلاحتها وزراعتها لفترة زمنية معينة تُصبح تلقائيًا أرضًا أميرية بمقدوره الحاكم العسكري التصرّف بها.
في مقابل ذلك، يُطبّق الاحتلال على المستوطنين في الضفة قانونه المدنيّ المعمول به داخل الخط الأخضر، رغم أنهم يسكنون في أراضٍ مصنفة كأراضٍ محتلة في القانون الدولي.
