الترا فلسطين | فريق التحرير

قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، المقاطعة الشّاملة للمحاكم الإسرائيلية اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2022، الأمر الذي قد يتبعه إضراب جماعي مفتوح عن الطعام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

جاء الإعلان عن خطوة المقاطعة عبر مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى اليوم الإثنين في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله 

ونقلت المؤسسات المعنية بقضايا الأسرى عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة أنّ المقاطعة تهدف لمواجهة سياسية الاعتقال الإداري، واصفين ذلك بالخطوة "الملزمة".

وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، إنّ سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم، وطالب أبناء الشعب الفلسطيني بمزيد من الإسناد للأسرى، وأضاف أن المعتقلين الإداريين داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بداية العام المقبل، لافتًا إلى أن هذه المحاكم صورية.

وأشار رئيس نادي الأسير قدورة فارس إلى قضيّة المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 126 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكدت أن لا جدوى من التوجه لها، مؤكدًا على أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كخطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعمًا وإسنادًا لها.

وتحدّثت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى، أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي، موضحة أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري.

ولفتت إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعًا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة، إلا أن عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعًا من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا بينت أنه "يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال".

اقرأ/ ي أيضًا:

الأسير محمد داوود.. 34 سنة من الاشتياق لبيّارات قلقيلية