الترا فلسطين | فريق التحرير
حذرت الأمم المتحدة ومسؤولو إغاثة آخرون، يوم أمس السبت، من أن قرار 2720 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى تكثيف تسليم المساعدات للمدنيين ممن يعانون من الجوع والمرضى بشكل متزايد في قطاع غزة؛ لن ينجح في وقف الأزمة الإنسانية المتصاعدة لأنه لم يطالب بوقف كامل للحرب.
ويوجه القرار، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين منسق خاص للمساعدات لغزة وإنشاء آلية للقيام بذلك، وتسريع عملية تسليم الغذاء والماء والوقود والأدوية التي تشتد الحاجة إليها، لكن لا ينص على هدنة.
نسبة الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة، هي الأعلى على الإطلاق في أي منطقة أو بلد معين.
وقال مسؤولو الإغاثة إنه حتى لو تم عبور ما يكفي من المساعدات، فمن دون وقف إطلاق النار، فلن يتمكنوا من توزيعها وسط الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة والاجتياح البري الذي حول معظم الأراضي إلى منطقة قتال نشطة، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت المنسقة لمنظمة أطباء بلا حدود في القدس جيليميت توماس، للصحيفة، "في الوقت الحالي، لا يمكننا توزيع المساعدات الإنسانية. هذا أمر مستحيل"، وأضافت: "يجب أن يتمكن الناس من الحصول على الطعام والماء دون خوف من التعرض للقصف أو القتل أو إطلاق النار في أي لحظة، حن بحاجة إلى أن نكون قادرين على التحرك داخل القطاع للوصول إلى الناس."
ولم يتضح، أمس السبت، متى سيتم تعيين المنسق الخاص للمساعدات لغزة أو ما هي الخطوات الأولى.
وأفاد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو شراكة دولية لمنظمات الإغاثة، الأسبوع الماضي، أن "نسبة الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة، هي الأعلى على الإطلاق في أي منطقة أو بلد معين"، فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الأسبوع الحكومة الإسرائيلية "باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"، وهو ما وصفته بأنه "جريمة حرب".
ويركز القرار الجديد، الذي صدر بعد تأجيلات متكررة بأغلبية 13 صوتًا مقابل صفر وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، على توصيل المساعدات وليس وقف القتال. ودعا إلى "السماح وتسهيل وتمكين توصيل المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق" للمدنيين في غزة و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".
وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: "إنه أمر مرحب به، ولكن الوقت وحده هو الذي سيحدد الفرق الحقيقي الذي سيحدثه هذا القرار، وما إذا كان يحتاج إلى زيادة المساعدات الإنسانية".
