ألمح ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، أنه يدعم بناء كنيس داخل المسجد الأقصى، وفقًا لما نقلت إذاعة جيش الاحتلال، صباح يوم الإثنين.
وقال بن غفير لإذاعة الجيش: "السياسات المتبعة تسمح لنا بالصلاة في الأقصى، بالإمكان إقامة كنيس في المكان". وأكد أنه "سيبني كنيسًا" في المسجد الأقصى.
بن غفير: "السياسات المتبعة تسمح لنا بالصلاة في الأقصى، بالإمكان إقامة كنيس في المكان"
وأضافت الإذاعة، أن وزير الداخلية موشيه أربيل انتقد تصريحات بن غفير، وقال إنه "يفتقر إلى الذكاء، وقد يؤدي إلى إراقة الدماء".
بينما قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "المنطقة كلها ترى ضعف نتنياهو أمام بن غفير، فهو غير قادر على السيطرة على الحكومة حتى عندما تكون هذه محاولة واضحة لتقويض أمننا القومي. لا توجد سياسة ولا استراتيجية ولا حكومة حقًا".
وجاءت تصريحات بن غفير بعد شهر من إعلانه أنه سيسمح للمستوطنين بأداء الصلوات داخل المسجد الأقصى، خلافًا للوضع الراهن السائد في المسجد منذ الاحتلال الإسرائيلي لشرق القدس بعد انتصارها في حرب الأيام الستة. حينها، زعم بنيامين نتنياهو أن حكومته ملتزمة بالوضع الراهن في المسجد الأقصى ولا تدعم أي تغيير.
واقتحم ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى، في 13 آب/أغسطس الحالي. وهو الاقتحام الثاني للمسجد في أقل من شهر.
وأثار اقتحام بن غفير، حينها، انتقادات دولية، إذ وصفت الأمم المتحدة الاقتحام بأنه "استفزاز لا يجدي"، مؤكدة أنها تعارض أي تغيير في الوضع الراهن. كما أدان منسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "استفزازات بن غفير"، وأكد أن قادة الاتحاد الأوروبي ملتزمون "بالحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك ما يتعلق بدور الأردن الخاص".
يُشار أن تعاليم الديانة اليهودية تحظر على أتباعها اقتحام المسجد الأقصى لتأدية شعائرهم الدينية، وهذا الموقف يحظى بإجماع كل الحاخامات منذ قرون، وقد ظل الحظر سائدًا منذ بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين وخلال فترة الاحتلال البريطاني.
وبحسب الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، فإن مجموعة هامشية من الحاخامات المتطرفين، توصلت في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي إلى أن تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة ليس كافيًا لإطلاق شرارة حرب دينية والقضاء على عملية السلام، فأصدرت فتوى تبيح لليهود اقتحام المسجد الأقصى.
وقال أنس أبو عرقوب: "أولئك الحاخامات كانوا يمثلون أقلية آنذاك، ولكن الآن معظم أعضاء الكنيست من حزب الليكود (الذي يقود الحكومة الحالية ويرأسه بنيامين نتنياهو) يؤيدون هذه الفتوى".
وتبلور مصطلح الوضع الراهن عقب احتلال إسرائيل لكامل مدينة القدس في عام 1967. بناءً على الوضع الجديد، وعقب استكمال إسرائيل احتلال ما تبقى من فلسطين، صاغ وزير الأمن الإسرائيلي، في حينه، موشيه دايان إعلان "الوضع الراهن"، الذي أعلن فيه أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي للأردن حق الوصاية عليه، وستحتفظ بالسيطرة عليه من ناحية الإبقاء على موظفي الأوقاف التابعين لها.
وجاء في الإعلان، أن إسرائيل "ستسمح لليهود بزيارة المسجد دون الصلاة فيه، فيما تتولى المهام الأمنية الشرطة الإسرائيلية دون أن تتواجد داخل المسجد".
