الترا فلسطين | فريق التحرير

قال الباحث الاقتصادي الإسرائيلي شلومو سابرسيكي، إن "الشريك الأمني في الضفة الغربية ساهم إيجابيًا في الاقتصاد الإسرائيلي، ودوره لم يكن أقل من الدور الذي لعبه بنك إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية"، وذلك في مقال نشرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية، حمل عنوان "ليس فقط نتنياهو مسؤولٌ عن النمو الاقتصادي في إسرائيل وإنما أيضًا أبو مازن".

سابرسيكي هو المدير الأكاديمي في معهد "أدفا" الإسرائيلي ذائع الصيت، وقد قال في مقاله: "خلال الأسابيع الماضية نُشرت في الصحف الاقتصادية العبرية مقالات تبحث النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي في إسرائيل، وكان ذلك على خلفية الانتخابات والخشية السائدة في إسرائيل والعالم من تباطىء يلوح في الافق. نُسِبَ النمو الاقتصادي في إسرائيل لعدة جهات: سياسات بنك إسرائيل الحازمة، ذراع وزارة المالية القوية التي عرفت كيفية الحفاظ على ميزانية مُتنزنة تقوم على تضخمٍ منخفضٍ بالتوزاي مع مديونيةٍ منخفضةٍ وقدرة إنتاجيةٍ عالية، وفوق كل ذلك لرئيس الحكومة بينامين نتنياهو".

ورأى سابرسيكي أن "عنصرًا واحدًا تم نسيانه وكأنه لا ينتمي للصورة، إنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن"، ثم استدرك متسائلاً، "ما علاقة أبو مازن باقتصاد إسرائيل؟"، وأجاب، "منذ انتخاب أبو مازن لرئاسة السلطة الفلسطينية قاد خطًا مقاومًا للنضال المسلح، وهذا هو السبب في الهدوء النسبي الذي يسود الضفة الغربية، وقد سمح ذلك لسنواتٍ طوالٍ بنمو النشاط الاقتصادي داخل الخط الأخضر".

وأضاف، "لنتذكر أن أبو مازن جرى انتخابه في أعقاب الانتفاضة الثانية التي تعرض فيها الفلسطينيون لخسائر صعبة من بينها مقتل ثلاثة آلاف شخصٍ  وإصابة الآلاف بجروحٍ ودمارٍ شاملٍ للبنى التحتية والمصانع والمساكن".

وأشار سابرسيكي إلى أن الخسائر البشرية الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية كانت أقل من خسائر الفلسطينيين، لكن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لضرباتٍ كانت الأقسى وأدت لما وصفه بنك إسرائيل بـ"الأزمة الاقتصادية الأخطر منذ نشأتها"، وذلك بعد عامين من النمو السلبي وثلاثة أعوام من النمو السلبي للفرد، وانخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك تراجع السياحة، وارتفاع البطالة إلى 11%، وانخفاض دخل الدولة من الضرائب، وارتفاع التضخم إلى 6%، ووصول المديونية لأكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل الفقر إلى 20%.

واستذكر الإجراءات التي اضطُّرت إليها حكومة الاحتلال وتمثلت في تقليصاتٍ واسعةٍ في الميزانيات بما في ذلك مخصصات التأمين الوطني، مبينًا أن الثمن الاقتصادي والاجتماعي لكل ذلك كان باهظًا وتحديدًا بالنسبة لذوي الدخل المنخفض.

واعتبر سابرسيكي أن أبو مازن هو الشخص الذي وضع حدًا لسنوات المواجهة العنيفة مستعينًا بقوات الأمن الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل وتُقدم الولايات المتحدة الأمريكية غالبية تمويلها الذي يترواح بين 55 و60 مليون دولار سنويًا. ثم أضاف، "أيضًا وزارة المالية الأمريكية تستحق كلمة ثناءٍ في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي في إسرائيل".