كشف تحليل لمئات مقاطع الفيديو الّتي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيليّ، عن أدلّة إضافيّة على أنّ الغارات الجوّيّة الإسرائيليّة على غزّة خلال العام الماضي كانت "بعيدة عن الدقّة"، ممّا أدّى إلى "مستويات مدمّرة من الضرر بين المدنيّين".
قامت منظّمة "إيروورز/ Airwars" بمراجعة ساعات من اللقطات الّتي تصوّر الغارات الإسرائيليّة على القطاع، وتحديد موقعها الجغرافيّ ومطابقتها مع الحوادث الّتي أفاد فيها الفلسطينيّون علنًا عن تعرّض المدنيّين للأذى، وفق ما ورد في موقع "ميدل أيست آي".
وقالت منظّمة "إيروورز" إنّها وجدت 17 حادثة في الشهر الأوّل وحده من الحرب حيث تطابقت اللقطات الّتي أصدرها الجيش الإسرائيليّ مع الموقع الدقيق الّذي وثق فيه المراقب مقتل أو جرح المدنيّين.
يظهر تحليل منظّمة "أيروورز" أنّ اللقطات الّتي أصدرها الجيش الإسرائيليّ انخفضت بشكل كبير في كانون الثاني/يناير، وهو الشهر نفسه الّذي أعلنت فيه جنوب أفريقيا أنّها ستحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة الإبادة الجماعيّة
وأوضحت المنظّمة أنّ أكثر من 400 مدنيّ فلسطينيّ، بينهم أكثر من 200 طفل، قتلوا في تلك المقاطع الـ17 الّتي تمثّل واحد في المائة من اللقطات كلّها الّتي أصدرت في العام الماضي من قبل جيش الاحتلال.
ووصفت إيميلي تريب، مديرة منظّمة "إيروورز"، مقاطع الفيديو العسكريّة الإسرائيليّة بأنّها "مقاطع بالأبيض والأسود غير واضحة التفاصيل، ولكن بها تعليقات توضيحيّة تعلن أنّهم يضربون أهدافًا لحماس".
وقالت تريب "كانت الرسالة الّتي أرادوا أن يراها العالم هي حملة دقيقة، ورواية محكومة لحرب مدروسة ومحسوبة". ولكن من خلال تحديد المقاطع ومطابقتها مع الأضرار الّتي لحقت بالمدنيّين، قالت إنّ منظّمة Airwars كشفت عن قصّة مختلفة.
وأضافت "حتّى في الضربات الّتي نشر الجيش الإسرائيليّ نفسه لقطات لها، والّتي اختار أن يظهرها للعالم، وجدنا مئات المدنيّين مقتولين. وهذا دليل آخر على أنّ ممارسات الجيش الإسرائيليّ تؤدّي إلى مستويات غير مسبوقة من الأذى بين المدنيّين".
وفي إحدى الغارات الجوّيّة الّتي ضربت برج التاج السكنيّ في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر، حدّدت منظّمة إيروورز مقتل ما لا يقلّ عن 101 مدنيًّا، من بينهم 44 طفلًا و37 امرأة. وقال الجيش الإسرائيليّ إنّه "كان يستهدف نفقًا لحماس، لكنّه فشل في تقديم أدلّة تدعم هذا الادّعاء. كما لم يوجّه تحذيرًا مسبقًا لسكّان البرج".
ويقول المحامون الّذين تمّت مقابلتهم لصالح الفيلم الّذي قامت عليه المؤسّسة البريطانيّة، إنّهم يعتقدون أنّ اللقطات يمكن استخدامها في نهاية المطاف ضدّ الجيش الإسرائيليّ في الإجراءات القانونيّة.
ويظهر تحليل منظّمة "أيروورز" أنّ اللقطات الّتي أصدرها الجيش الإسرائيليّ انخفضت بشكل كبير في كانون الثاني/يناير، وهو الشهر نفسه الّذي أعلنت فيه جنوب أفريقيا أنّها ستحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة الإبادة الجماعيّة.
وقالت ديربلا مينوغ، المحامية في شبكة العمل القانونيّ العالميّة ومقرّها المملكة المتّحدة: "من المؤكّد أنّ هذه الفيديوهات يمكن استخدامها كدليل جنائيّ ضدّ المتّهمين الإسرائيليّين؛ لأنّها تظهر الكثير".
وقالت مينوغ إنّ أحد عناصر جرائم الحرب الّتي يتعيّن توافرها بموجب نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة هو أن يوجّه مرتكب الجريمة هجومًا. وأضافت "لذا إذا كان مرتكب الجريمة قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوجّه هجومًا، فإنّ هذا يعدّ عنصرًا، وفيّ به بشكل واضح".
