أعلنت "سلطة أراضي إسرائيل" الخميس، عن مصادرتها للأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
منذ سنوات تحاول "إسرائيل" شطب وكالة "أونروا" ووجدت الفرصة المناسب أثناء الحرب على غزة
ومن المخطط أن يتم تحويل موقع مقرّ أونروا إلى مستوطنة إسرائيلية جديدة تضم 1,440 وحدة استيطانية، وفق ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم".
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات ضدّ الأونروا، تتضمن محاولات تمرير قوانين تهدف إلى نزع الشرعية عن الوكالة وتجريم أنشطتها.
وقبل ثلاثة أيام، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسعى لتقييد أنشطة الأونروا داخل إسرائيل، ومن المتوقع أن يُطرح هذا القانون للتصويت النهائي في الكنيست خلال الأسبوع المقبل.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، إنّ "الأونروا ليست مشكلة جديدة، لكنّها ظهرت بشكل أكبر منذ السابع من أكتوبر".
ومشروع القانون الأخير لتقييد أونروا، جزء من مجموعة قوانين تقدّم بها عدد من أعضاء الكنيست بهدف الحد من تأثير الوكالة. ويتضمّن المشروع الأول الذي قدمه النائبان بوعاز بيسموت وشارن هسكل، حظر الأونروا من تشغيل مكاتب أو تقديم خدمات داخل الحدود الإسرائيلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما المشروع الثاني، الذي جاء نتيجة دمج ثلاثة مقترحات لأعضاء الكنيست رون كاتس، دان إيلوز، ويوليا مالينوفسكي، فينص على إلغاء التسهيلات الممنوحة للأونروا بموجب اتفاقيات سابقة بين "إسرائيل" والوكالة منذ عام 1967.
وفي أيار/ مايو الماضي، أبلغت سلطة الأراضي الإسرائيلية وكالة "أونروا" بأنّ عليها إخلاء مقرّها في في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، خلال 30 يومًا. وطالبتها بدفع ما يزيد على 7 مليون دولار، بدل استخدام الأرض المقام عليها البناء خلال السنوات الماضية.
