الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الوزير بتسلئيل سموتريتش المسؤول عن "الإدارة المدنية"، يعكف حاليًا على صياغة خطة تسمح لـ "إسرائيل" بتدمير البناء الفلسطيني في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية، بحجة أن المباني التي سيتم هدمها تتعارض مع "الأمن القومي" الإسرائيلي.
هآرتس: خطّة سموتريتش الجديدة هي نقطة تحوّل في السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالبناء في الضفة الغربية
ورأت الصحيفة أن خطة سموتريتش الجديدة هي "نقطة تحول" في السياسة الإسرائيلية في ملف إنفاذ القانون فيما يتعلق بالبناء في الضفة الغربية، والذي يتم تنفيذه حاليًا وفقًا لاتفاقيات أوسلو في المناطق المصنّفة (ج) طبقًا لاتفاق أوسلو.
وأكد سموتريتش في جلسة النقاش التي عقدت صباح الأربعاء في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضالع في هذه القضية، وأنه سيتم تشكيل لجنة من المدراء العامين للشروع في تنفيذ الخطة. مضيفًا: "نتأمل بشدة أن ننتهي في غضون شهر من هذا العمل ونقدمه لمجلس الوزراء".
ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست هي لجنة دائمة وتشرف على القضايا العسكرية والأمنية الخارجية الرئيسة بما في ذلك صياغة التشريعات والرقابة على الوزارات الحكومية ذات الصلة والموافقة على ميزانيتها، وتعتبر إلى جانب اللجنة المالية، أهم لجان الكنيست.
وأشارت "هآرتس" إلى أن لجنة الخارجية والأمن خصصت جلستها الأخيرة لنقاش "سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية والرد الإسرائيلي" وتمحور جزء كبير من النقاش حول البناء الفلسطيني في المنطقتين (أ) و(ج) على الرغم من أنّ "إسرائيل" يفترض أنها لا تملك سلطة تنفيذية في هذه المناطق.
سموتريتش: سيتم إنشاء وحدة من حرس الحدود لفرض قوانين البناء في الضفة الغربية
وقال سموتريتش في اللجنة إن القيمة الأساسية التي يجب أن توجِّه تطبيق البناء في الضفة الغربية ليست سيادة القانون بل "الحفاظ على المصالح الوطنية والسياسية والأمنية لإسرائيل في المنطقة"، وطبقًا لسموتريتش، فإنه ولتحقيق هذه المصالح، سيتم إنشاء وحدة من حرس الحدود لفرض قوانين البناء في الضفة الغربية، وكجزء من الخطة، سيتم تعريف أنشطة السلطة الفلسطينية على أنها نشاط سياسي معاد، وذلك بهدف مصادرة أموال السلطة من بين جملة أمور أخرى.
ومضى سموتريتش قائلًا أمام اللجنة: "يجري الآن العمل على خطتين مشتركتين لصندوق أرض إسرائيل وإدارة المستوطنات التابعة لوزارة الجيش، لتشجير عشرة آلاف دونم في الضفة الغربية. ومن المتوقع أن يوافق صندوق أرض إسرائيل وإدارة المستوطنات على الخطتين قريبًا، ويتم أيضًا تنسيق الموضوع مع ممثلي حزبي "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" في صندوق أرض إسرائيل وإدارة المستوطنات، وحاليًا يجري العمل لشرعنة 50 بؤرة استيطانية غير قانونية بالتوازي مع شقّ الطرق والبنى التحتية للمياه والكهرباء وإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية الزراعية".
واعترف ممثل جيش الاحتلال الذي شارك في الاجتماع بأن ما بين 95-90 في المئة من الطلبات التي يقدمها الفلسطينيون لاستصدار تراخيص بناء في المناطق (ج) يتم رفضها، فيما يتم المصادقة على 60-70 في المئة من مخططات المستوطنين في المنطقة.
وأشار إلى أنّ المعدل المرتفع لرفض ترخيص مخططات البناء الفلسطينية نابع من اعتبارات سياسية، كما أن جزءًا كبيرًا من مخططات البناء يتم رفضها بأثر رجعيّ، ما يسهم في زيادة البناء غير القانوني.
