اعتقل عناصر من جهاز المباحث الناشط والمعارض السياسي مزيد سقف الحيط، 50 عامًا، من منزله في مدينة نابلس مساء أمس الثلاثاء.
وفي السياق، قالت مها خليفة زوجة "مزيد"، إن عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية، بعضهم ملثم وبعضهم بزيّ مدني، إضافة إلى شرطية، داهموا منزلهم بعد منتصف الليلة الماضية لاعتقال "مزيد".
أحد عناصر الأمن هدد زوجة مزيد برش غاز الفلفل عليها، ثم وقعت مشادة واعتدت شرطية عليها بالضرب
وأضافت في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أن زوجها لا ينام في المنزل منذ فترة لأنه مطلوب لأجهزة الأمن، ولكن الليلة الماضية جاء للمنزل للمرة الأولى ويبدو بأنه كان مراقبًا.
وتابعت: "فتحت الباب لعناصر الأمن وطلبت منهم عدم القيام بأي سلوك يثير رعب أطفالي، وبأن زوجها سوف يتوجه معهم، إلا أنهم اقتحموا المنزل وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب متعمد للممتلكات".
وأردفت، أنها حاولت منع عناصر الأمن من دخول "غرفة البنات"، إلا أن أحد العناصر هددها برش غاز الفلفل عليها، ثم وقعت مشادة واعتدت شرطية عليها بالضرب، وحينها حاول مزيد التدخل فتمّ الاعتداء عليه بالضرب، قبل اقتياده إلى مركز الشرطة في المدينة.
وقالت خليفة، إن هذا هو الاعتقال الرابع لزوجها لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، وهو متزوج يعمل كتاجر للسكاكر ولديه 3 أطفال.
وفي تعقيب سابق لـ"الترا فلسطين"، كشف مزيد سقف الحيط بأن أجهزة الأمن أصدرت مذكرة توقيف له، بعد منشور انتقد فيه أجهزة الأمن الفلسطينية.
وأضاف سقف الحيط حينها، أن عناصر أجهزة الأمن و"الذباب الإلكتروني" قاموا بالتعليق على منشورات لديه وتهديده، معبرًا في ذلك الوقت عن خشيته من أن يواجه نفس مصير المعارض السياسي نزار بنات.
بدورها أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة مداهمة جهاز الشرطة وعناصر مدنية مسلحة منزل الناقد السياسي مزيد سقف الحيط في ساعات الصباح الأولى والاعتداء عليه بالضرب، وكذلك ضرب زوجته بسبب رفضها السماح لعناصر الأمن بدخول غرف بناتها.
وعبرت المجموعة عن استهجانها اقتحام المنزل دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش وإطلاع سكان البيت عليها إن وجدت، وكذلك مصادرة أجهزة الهواتف الخاص بعائلته.
وترى المجموعة أن هذا الإجراء نهجًا خطيرًا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات العامة.
وأردفت في بيانها "يأتي اعتقال الناشط مزيد للمرة الثالثة خلال هذا العام في أعقاب حملات تشهير مستمرة بحقه والتحريض عليه، على خلفية ممارسته حرية الرأي والتعبير وانتقاد سياسات السلطة الفلسطينية".
وحذرت المجموعة من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير الذي بات يشكّل تهديدًا لحقوق الإنسان.
كما طالبت المجموعة باحترام حقوق المعتقل وعدم التعرض له وضمان حصوله على محاكمة عادلة والإفراج الفوري عنه.
