حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة والناشطة الحقوقية والنائبة في المجلس التشريعي المحلول خالدة جرّار، بعد قرار إدارة السجون نقلها وعزلها انفراديًا في زنزانة "نفي تيرتسيا" في سجن الرملة.
واعتبر نادي الأسير أن عملية عزل جرار تأتي ضمن إجراءات انتقامية ممنهجة تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى، وهي جزء من الجرائم الممنهجة التي تصاعدت منذ بدء الحرب الحالية. وأكد النادي أن عملية عزل جرار تمثل امتدادًا لاستهداف ممنهج تعرضت له على مدار السنوات الماضية، حيث كانت الاعتقالات الإدارية المتكررة أبرز مظاهر هذا الاستهداف.
قوات الاحتلال أعادت اعتقال خالدة جرار في 26 كانون الأول\ديسمبر 2023 من منزلها في رام الله، وتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري
وفي بيان صادر اليوم عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، استنادًا إلى زيارة أحد المحامين، كُشف عن ظروف العزل القاسية التي فرضتها إدارة السجون على جرار.
ووفقًا لما ذكرته جرار للمحامي، فقد اقتحمت إدارة السجون الغرفة التي كانت تقيم فيها في سجن الدامون بتاريخ 12 آب/أغسطس 2024، واقتادتها للاستجواب. ووضعت في زنزانة متسخة مليئة بالحشرات، ومكثت فيها يومًا كاملًا دون التحقيق معها، قبل أن تُنقل دون توضيح التفاصيل حول جهة النقل أو الأسباب.
وأضافت جرار أن زنزانة العزل التي وضعت فيها صغيرة جدًا ولا تتسع إلا لفرشة، ويحتوي الحمام على مرحاض ودش صغيرين. الزنزانة مغلقة تمامًا دون نافذة للتهوية، وتُعطى كميات قليلة جدًا من المياه وطعام بجودة رديئة. كما تُمنع من الخروج إلى الفورة منذ اليوم الأول من عزلها، رغم معاناتها من مشاكل صحية تتطلب غذاءً صحيًا خاصًا.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال خالدة جرار في 26 كانون الأول/ديسمبر 2023 من منزلها في رام الله، وتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري. ومنذ ذلك الحين، كانت محتجزة في سجن الدامون إلى جانب الأسيرات، قبل أن تُنقل مؤخرًا إلى العزل.
يُذكر أن جرار هي ناشطة حقوقية ونسوية ونائبة سابق في المجلس التشريعي، وقد تعرضت لاعتقالات متكررة شملت حرمانها من وداع ابنتها التي توفيت أثناء اعتقالها السابق. وتُعد واحدة من بين 86 أسيرة في سجون الاحتلال، تشمل أسيرات حامل وأمهات وأخوات شهداء وأسرى، بالإضافة إلى أسيرات سابقات وصحفيات وناشطات وطالبات.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد صعّد منذ بدء الحرب الحالية من حملات الاعتقال بين النساء، حيث بلغ عدد المعتقلات حوالي 350، دون احتساب المعتقلات من قطاع غزة.
