الترا فلسطين | فريق التحرير
ذكر موقع بلومبيرغ، مساء أمس الخميس، أن الاحتلال تحمّل فاتورة بقيمة 60 مليار شيقل (16 مليار دولار) بعد سبعة أشهر من الحرب، مما يترك عجز ميزانيته على مسار يتجاوز الهدف المحدد هذا العام في ظل غياب تحرك حكومي لتحقيق الاستقرار المالي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، المنشورة أمس الخميس، أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهرًا تضخم إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من نيسان\أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6٪ للعام التقويمي الكامل 2024.
قدر البنك المركزي أن التكلفة الإجمالية للعدوان على قطاع غزة ستصل إلى 255 مليار شيقل خلال 2023-2025
وارتفعت النفقات بنسبة 36% تقريبًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذهب ثلثاها تقريبًا إلى نفقات الجيش، وانخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.
وبحسب بلومبرغ، فإنه مع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن "إسرائيل" تسير باتجاه نحو واحدة من أكبر حالات العجز في الميزانية في هذا القرن.
وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية للعدوان على قطاع غزة ستصل إلى 255 مليار شيقل خلال 2023-2025.
ويعد عبء الإنفاق من بين العوامل التي تُبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط، وأظهرت البيانات التي نشرها الموقع، أنه الشيقل انخفض منذ بداية آذار\مارس إلى حوالي 4.5%، وهو ثاني أسوأ أداء بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من نيسان\أبريل إلى أيّار\مايو بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقًا.
ومع تزايد العبء المالي للحرب، أصبحت "إسرائيل" تحت رقابة شركات التصنيف، وفي فبراير/شباط، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق، بدرجة واحدة إلى A2، من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تقوم كل من موديز وستاندرد آند بورز بمراجعة درجة ديون "إسرائيل" هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية، كما أكدت بلومبيرغ.
