ترفض كبرى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية استلام أي ودائع مالية بعملة الشيقل، مبررة ذلك بوجود فائض شيقل لديها، ورفض البنوك الإسرائيلية استقبال الشيقل منها.
رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، أوضح أنهم تواصلوا مع رئيس سلطة النقد، الذي وعدهم بأن الأمور في طريقها للحل بشكل مقبول بالنسبة إليهم، وسوف يكون هناك استقرار خلال الأيام القادمة
هذا الإجراء الجديد، أثار حفيظة التجار والصناعيين وأصحاب محطات الوقود وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي تحتاج للإيداع النقدي بشكل مستمر في إتمام معاملاتهم التجارية، وتقوم معاملاتها اليومية مع الزبائن على عملة الشيقل.
رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده إدريس، أوضح لـ الترا فلسطين أنهم تواصلوا صباح يوم الإثنين مع رئيس سلطة النقد فراس ملحم، الذي وعدهم بأن الأمور في طريقها للحل بشكل مقبول بالنسبة إليهم، وسوف يكون هناك استقرار خلال الأيام القادمة.
وبين عبده إدريس، أن رفض الإيداع بالشيقل يؤثر على كل قطاعات البلد الاقتصادية بشكل عام وليس على التجار فقط، واستمرار هذا الأمر له تأثير كارثي، إذ أن كل المعاملات التجارية والاقتصادية لا تتم إلا عبر البنوك.
وأكد إدريس، أن مشكلة نقل فائض الشيقل من البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية قائمة بشكل دائم حتى قبل السابع من أكتوبر، لكنه تطور في الفترة الأخيرة مع القرارات العقابية التي اتخذتها حكومة الاحتلال ووزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش.
نائب رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري، أكد أنه اطّلع شخصيًا على تعميم صدر عن سلطة النقد للبنوك يبلغها بضرورة استقبال الودائع بعملة الشيقل.
لكن، رغم هذا التعميم، وحتى إعداد هذا التقرير يوم الإثنين، أكد موظفون في عدد من البنوك لـ الترا فلسطين، أنهم يواصلون رفض استلام الودائع المالية الكبيرة بعملة الشيقل، وأن ما يتم استقباله يقتصر على تغطية الشيك المكشوف رصيده بحيث يتم إيداع المبلغ وسحبه، أو الإيداع عبر الصراف الآلي لمبالغ محدودة.
وأوضح نزار الجعبري، أن خلفية الأزمة تتلخص في أن البنوك لديها تخمة في عملة الشيقل، والجانب الإسرائيلي يرفض استلام شيقل من البنوك الفلسطينية، لذا ترفض البنوك هذه الأيام استقبال الودائع بعملة الشيقل. واستدرك، أن البنوك لا يحق لها رفض استلام الودائع بالشيقل، فهي العملة المحلية المتداولة، وليس الدولار والدينار.
وبيّن الجعبري، أن الضرر جراء هذا القرار من البنوك لا يمس محطات الوقود فقط، بل يضرب كل تجار البلد وسيمنعهم من شراء البضائع، لكن محطات الوقود هي الأكثر تضررًا كونها تحتاج للإيداع بشكل يومي كميات من الأموال بعملة الشيقل.
