الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، أن إدارة سجون الاحتلال ستطلق سراح معتقلين إداريين اقتربت محكومياتهم من نهايتها، وهو قرارٌ ليس الأول من نوعه في الأيام الأخيرة. يأتي ذلك في ذروة خلافات حول موضوع الأسرى والقيود على المسجد الأقصى في شهر رمضان، التي بلغت ذروتها بين وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وجهاز الشاباك ومجلس الأمن القومي.
ايتمار بن غفير دعا لإطلاق سراح المعتقلين الإداريين اليهود أو المخالفين للضرائب لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون
وبحسب القناة 12، فإن إدارة سجون الاحتلال تعتزم الإفراج عن 30 معتقلاً إداريًا من المفترض أن تنتهي محكومياتهم خلال الشهر المقبل، من أجل إيجاد مكان "لاحتجاز أسرى أكثر خطورة"، بالتزامن مع حالة الاكتظاظ الشديد في السجون، الناتجة عن حملات الاعتقال التي طالت أكثر من 7300 فلسطيني بعد السابع من أكتوبر.
وشهدت جلسة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" يوم الخميس الماضي صدامًا كلاميًا حول قرار جهاز "الشاباك" إطلاق سراح معتقلين إداريين ممن لم يتم تمديد فترة اعتقالهم، إذ قال ايتمار بن غفير: "من الغريب بالنسبة لي أن يتم الإفراج عن المعتقلين عشية شهر رمضان، وأنت تعلمون أن في هذا الشهر تحدث عمليات، فلماذا تم الإفراج تحديدًا الآن؟".
ورد رئيس جهاز "الشاباك" على بن غفير قائلاً: "هناك أزمة اكتظاظ في السجون، ولا يمكن الزيادة عليها"، فأجابه بن غفير: "توقف عن الهجوم كلما يتم انتقادك، وإن كان الإفراج بسبب الاكتظاظ، فأطلق سراح المعتقلين الإداريين اليهود".
وجدد ايتمار بن غفير انتقاداته للإفراج عن الأسرى في مقابلة مع برنامج "لقاء الصحافة"، مساء اليوم السبت، إذ قال: "هذا هراء، نحن في زمن الحرب، هل تقدمون بوادر حسن نية بسبب اقتراب شهر رمضان؟ الاكتظاظ في السجون صحيح، ولكن إذا لم يكن هناك مكان، أطلقوا سراح المعتقلين الإداريين اليهود أو المخالفين للضرائب. لا تطلقوا سراح الإرهابيين. هذا خطأ كبير من جانب رئيس الحكومة".
ويُضاف الخلاف حول موضوع الأسرى إلى خلاف تفجر مؤخرًا حول القيود التي قررها ايتمار بن غفير على دخول المصلين من داخل الخط الأخضر إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، وعلى إثرها قرر "الكابينت" سحب صلاحيات فرض قيود على المسجد الأقصى من بن غفير، إلا أن الأخير واصل الاجتماعات داخل وزارة الأمن القومي التي يقودها حول هذا الموضوع.
وأعلن ممثلو مجلس الأمن القومي وجهاز الشاباك، مساء السبت، مقاطعتهم للاجتماعات التي تعقدها وزارة الأمن القومي حول المسجد الأقصى في رمضان، مبررين قرارهم بأن مساعدي ايتمار بن غفير يقومون بالتقاط صور لهم، رغم أن شخصياتهم بحكم القانون سرية ويجب أن تظل مجهولة، كما لاحظوا أن بن غفير ومساعديه يُدخلون هواتفهم النقالة للاجتماعات السرية بخلاف الإجراءات السارية.
وردّ مكتب ايتمار بن غفير ببيان صحفي وصف فيه ادعاءات ممثلي مجلس الأمن القومي وجهاز الشاباك بأنها "وقاحة"، وأكد منعهم من حضور أي اجتماعات في وزارة الأمن القومي لاحقًا.
