الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
علق مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إجراءات نقل جرعات من لقاح كورونا إلى دول حليفة وأخرى تريد "إسرائيل" منها دعمًا سياسيًا، وهي الخطة التي كانت قد أثارت عاصفة في "إسرائيل" اليومين الماضيين.
المستشار القضائي للحكومة ووزير الجيش طلبا تجميد الخطة، وتمت الاستجابة لهما
وتقوم الصفقة على نقل جرعات من اللقاح إلى دول نقلت سفاراتها إلى القدس، أو افتتحت بعثات دبلوماسية لها في المدينة، وكذلك إلى دول يريد نتنياهو منها تقديم دعم سياسي دوليًا، أو تطبيع العلاقات رسميًا. ومن الدول التي يشملها القرار، هندوراس والتشيك والمجر وهولندا، إضافة إلى موريتانيا.
اقرأ/ي أيضًا: الكيلة توضح بروتوكول التطعيم وتؤكد: سيشمل 60%
وبحسب ما نشر موقع "واللا"، مساء الخميس، فإن تجميد هذه الخطة جاء بطلب من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيت، بعد أن توجه إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي طالبًا توضيح الخطة. علمًا أن المجلس هو الذي حدَّد الدول التي ستتلقى اللقاح.
وأضاف الموقع، أن وزير الجيش بيني غانتس طلب أيضًا تجميد الخطة، وطلب اجتماع المجلس الأمني المصغر لمناقشتها.
في المقابل، قال مكتب نتنياهو، إنه لم يتم حرمان لقاح واحد من المواطنين الإسرائيليين، مؤكدًا أن الجرعات التي كان سيتم نقلها "رمزية" لكنها "تبني اسمًا جيدًا لدولة إسرائيل في العالم".
مكتب نتنياهو: الجرعات التي كان سيتم نقلها "رمزية" لكنها "تبني اسمًا جيدًا لدولة إسرائيل في العالم"
ورحب غانتس بقرار التجميد، معتبرًا أنه "صدر بطريقة غير ديمراطية ويتجاوز الإجراءات التي يجب العمل بها".
وكان السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، من الحزب الديمقراطي، هاجم نتنياهو على خلفية هذه الصفقة، مؤكدًا أن "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فإنه يتوجب عليها توفير اللقاح للفلسطينيين، بدلاً من نقله إلى حلفائها كمكافأة لهم على دعمهم السياسي لها.
يُذكر أن منظمة العفو الدولية أكدت أن توفير "إسرائيل" اللقاح للفلسطينيين إلزامي وفق القانون الدولي، كونها القوة القائمة بالاحتلال.
اقرأ/ي أيضًا: