الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشف تحقيقٌ لصحيفة "كالكيست" الاقتصادية العبرية، أن سياسة ايتمار بن غفير المتبعة بشأن تسليح الإسرائيليين بعد عملية طوفان الأقصى، أدت إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة الفردية في الشهر الأول بعد العملية بـ76 مرة مقارنة بمعدل طلبات التسلح في الشهر الأخير الذي سبق العملية، مؤكدًا أن ذلك يؤكد فشل أجهزة الأمن في توفير الأمن الشخصي للإسرائيليين.
بينما يقدم ايتمار بن غفير صور حيازة "المدنيين" للسلاح على أنها إنجاز لحملة "إسرائيل تتسلح"، إلا أن ذلك يشير في الواقع إلى فشل وزارة الأمن القومي التي يقودها ايتمار بن غفير في إرضاء الجمهور وتأمين الشعور بالأمن للسكان
وأوضح تحقيق "كالكيست"، أن الجهات الإسرائيلية المختصة تلقت في شهر تشرين أول/أكتوبر 2023 أكثر من 193 ألف طلب لترخيص أسلحة، وهذا يمثل زيادة تصل إلى 76 ضعفًا عن الطلبات التي تم تقديمها في شهر أيلول/سبتمبر.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها صحيفة "كالكيست"، فإن معدل طلبات التسلح في عام 2023 تراوح بين 2536 طلبًا في الحد الأدنى و5240 طلبًا في الحد الأعلى، لكن بعد عملية طوفان الأقصى وتخفيف القيود على التسلح تدفق سيلٌ من الإسرائيليين الذين يطلبون الحصول على رخصة سلاح.
وبلغ عدد طلبات الحصول على رخصة سلاح أكثر من 193 ألف طلب في شهر تشرين أول/أكتوبر 2023، ثم في شهر تشرين ثاني/نوفمبر كان عدد الطلبات أكثر من 96 ألفًا، وفي كانون أول/ديسمبر تم تقديم أكثر من 16 ألف طلب للحصول على رخصة سلاح.
وبيّن تحقيق "كالكيست"، أن إجمالي طلبات الحصول على رخصة سلاح في عام 2023 بلغ 317 ألفًا و286 طلبًا، والغالبية العظمى من هذه الطلبات تم تقديمها في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة، أي بعد عملية طوفان الأقصى، وهو عدد يزيد أضعاف ما تم تقديمه من طلبات في عام 2021 وعام 2022.
وكشف التحقيق، أن أكثر المتقدمين للحصول على الأسلحة كانوا من الفئة العمرية 27 إلى 36 سنة، ولكن "من المثير للاهتمام" وجود طلبات للحصول على أسلحة من أشخاص تزيد أعمارهم عن 87 سنة.
واعتبر، أن المعطيات تظهر كيف أدت عملية طوفان الأقصى إلى شعور الإسرائيليين بالذعر وفقدان الأمن الشخصي نتيجة الفشل الأمني الكبير في التصدي للعملية، وكذلك تظهر لأي حد بلغ تخفيف القيود على التسلح، وهي السياسة التي بادر إليها المستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وتم الموافقة عليها بعد أسبوع فقط من عملية طوفان الأقصى.
وأكدت صحيفة "كالكيست" أنه بينما يقدم ايتمار بن غفير صور حيازة "المدنيين" للسلاح على أنها إنجاز لحملة "إسرائيل تتسلح"، إلا أن ذلك يشير في الواقع إلى فشل وزارة الأمن القومي التي يقودها ايتمار بن غفير في إرضاء الجمهور وتأمين الشعور بالأمن للسكان، ووصفت ذلك بأنه "خصخصة الأمن الشخصي".
يُذكر أنه تم الكشف عن فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين في مكتب ايتمار بن غفير تتضمن اتهامهم بمنح تصاريح للمستوطنين لاقتناء أسلحة رغم أنهم لا يستوفون حتى الشروط المخففة التي وضعها ايتمار بن غفير.
