الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشف تحقيق طالبت بإعداده شركة "ميتا"، المؤسسة الأم لكل من فيسبوك وإنستغرام، أن منصتي التواصل الاجتماعي العملاقتين انتهكتا حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، من خلال سياسات ضبط المحتوى والرقابة التي اتبعتاها إبان الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية في شهر أيار/ مايو من العام الماضي.
إجراءات "ميتا" كان لها تأثير سلبي كبير على حقوق الفلسطينيين في التعبير بحرية، وكذلك حقوقهم في التجمع والمشاركة السياسية وعدم التمييز، وبالتالي على حقهم بمشاركة المعلومات والأفكار حول تجاربهم الحية.
التحقيق الذي أجرته شركة الاستشارات المستقلة Business for Social Responsibility بتكليف من "ميتا"، وحصلت "ذا إنترسبت" على نسخة مسبقة منه قبل النشر، يبين أن إجراءات "ميتا" كان لها تأثير سلبي كبير على حقوق الفلسطينيين في التعبير بحرية، وكذلك حقوقهم في التجمع والمشاركة السياسية وعدم التمييز، وبالتالي على حقهم بمشاركة المعلومات والأفكار حول تجاربهم الحية.
ما هو سياق التحقيق؟
العام الماضي، في أعقاب الاحتجاجات على التطهير العرقي لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، شنت قوات الاحتلال حملة قمع على المتظاهرين، تبعتها بغارات جوية على قطاع غزة أسفرت عن إصابة آلاف الفلسطينيين، وقتلت 256 فلسطينيًا، بينهم 66 طفلًا. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن العديد من الفلسطينيين الذين حاولوا توثيق العنف والاحتجاج عليه عبر فيسبوك وإنستغرام، واجهوا قمعًا لأصواتهم، سواء من خلال حذف المنشورات تلقائيًا أو تقييدها، وهو ما حاول التحقيق فحصه.
وكانت 12 منظمة من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان قد أرسلت رسالة مفتوحة الشهر الماضي، احتجاجًا على تأخر ميتا في إصدار التحقيق، الذي كانت الشركة قد تعهدت بنشره في "الربع الأول" من العام.
وعلى الرغم من أن التحقيق يصرح بوضوح بأن "ميتا" أضرت بحقوق الفلسطينيين من خلال سياسات الرقابة، إلا أنه يبرئها من "التحيز المتعمد"، وبدلًا من ذلك يشير إلى "التحيز غير المقصود"، "حيث تؤدي سياسة وممارسات ميتا، جنبًا إلى جنب مع الديناميكيات الخارجية الأوسع، إلى تأثيرات مختلفة على حقوق الإنسان للمستخدمين الفلسطينيين وأولئك الناطقين باللغة العربية"، وهي إشارة إلى أن هذه الممارسات المنهجية لا تقتصر بأي حال من الأحوال على أحداث أيار/ مايو 2021.
على الرغم من أن التحقيق يصرح بوضوح بأن "ميتا" أضرت بحقوق الفلسطينيين من خلال سياسات الرقابة، إلا أنه يبرئها من "التحيز المتعمد"، وبدلًا من ذلك يشير إلى "التحيز غير المقصود"
أبرز النتائج.. تحيز وتمييز
ووفقًا لنتائج التحقيق، فإن فيسبوك وإنستغرام حذفتا المحتوى العربي المتعلق بالعنف بمعدل أكبر بكثير من المحتوى المنشور باللغة العبرية، وهو ما يؤكد المعايير المزدوجة في سياسات الشركتين بشأن المحتوى المتعلق بفلسطين. ووجد التقرير أن هذا التمييز ضد المحتوى الفلسطيني، استمر حتى في الحالات التي تمت مراجعتها من خلال موظفين وليس فقط عبر الخوارزميات.
وجاء في التحقيق أن المحتوى الفلسطيني تعرض إلى رقابة أكبر، وأن "معدلات الكشف الاستباقي للانتهاكات المحتملة في المحتوى العربي كانت أعلى بكثير من معدلات الكشف الاستباقي للانتهاكات المحتملة في المحتوى العبري".
عزت المؤسسة القائمة على التحقيق هذا الاختلاف الكبير في التعامل مع المحتوى الفلسطيني إلى نفس المشاكل البنيوية التي تحدثت عنها سابقًا جماعات حقوق الإنسان والخبراء، بما في ذلك أن شركة "ميتا" التي لديها احتياطيات نقدية تزيد عن 24 مليار دولار، تفتقر إلى الموظفين القادرين على فهم الثقافات واللغات وتاريخ الشعوب الأخرى. وبدلًا من ذلك، تستخدم الشركة خوارزميات نمطية للتحكم في المحتوى في جميع أنحاء العالم.
وحسب التحقيق، فإن الأمر لا يتعلق فقط بنظام خوارزميات يخضع له الفلسطينيون ولا يخضع له المستخدمون الإسرائيليون، ولكنه يتعدى ذلك إلى حقيقة أن هذا النظام يعمل بطريقة غير دقيقة، ولا يستوعب خصوصية اللهجات المحلية، بما في ذلك اللهجة الفلسطينية.
حسب التحقيق، فإن الأمر لا يتعلق فقط بنظام خوارزميات يخضع له الفلسطينيون ولا يخضع له المستخدمون الإسرائيليون، ولكنه يتعدى ذلك إلى حقيقة أن هذا النظام يعمل بطريقة غير دقيقة، ولا يستوعب خصوصية اللهجات المحلية، بما في ذلك اللهجة الفلسطينية
يبين التحقيق أيضًا أن هناك تمييزًا قي قائمة "الأفراد والمنظمات الخطيرين" (DOI) التي تعتمدها "ميتا"، والمكونة من آلاف الأشخاص والمجموعات التي يُحظر على مستخدمي فيسبوك وإنستغرام التعبير عن دعمهم لها. حيث تظهر القائمة الكاملة، أنها تركز بالأساس على الكيانات الإسلامية والشرق أوسطية، فيما يصفه خبراء بأنه تمييز عرقي وديني واضح.
وتدعي "ميتا" أنها ملزمة قانونيًا بفرض الرقابة على الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة كجهات خطيرة، لكن الخبراء القانونيين رفضوا هذا المبرر. ويرجح التحقيق أن تؤثر السياسات القائمة على هذه التصنيفات على المستخدمين الفلسطينيين بشكل مستمر. حيث يرى التحقيق أن هذه السياسة تمثل تمييزًا منهجيًا، بالنظر إلى أن "التصنيفات القانونية للمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم تركز على الأفراد والمنظمات الذين يتم تحديدهم كمسلمين".
ينتهي التحقيق إلى 21 توصية غير ملزمة، تشمل زيادة قدرة الموظفين على فهم ومعالجة المنشورات باللغة العربية بشكل صحيح، واستخدام نفس الآليات مع المحتوى العبري.
