الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت تسريبات، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمد مصطفى قائمة مرشحيه لتولي الوزارات على الرئيس محمود عباس خلال الساعات المقبلة.
وبحسب التسريبات، جرى التوافق على 80 % من أسماء المرشّحين لتولّي الوزارات، والحكومة، من ضمنهم وزراء من قطاع غزة.
التسريبات جاءت بعد أن تبادل اشتية تفاصيل القائمة مع وزراء حكومته المستقيلة
ويتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية خلال الأيام القادمة أو مطلع الأسبوع القادم، وسوف تعرض القائمة على الرئيس محمود عباس خلال الساعات القادمة، ليتم تقديم الموافقة النهائية عليها.
وبيّنت المصادر أن مجدي الخالدي سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء، وهو من قطاع غزة ومقيم في رام الله، فيما رشحت حركة فتح كل من هاني الحايك لحقيبة وزارة السياحة، وأشرف الأعور كوزير القدس.
ورجحّت بقوة مصادر خاصة لـ"الترا فلسطين" أن رئيس الوزراء محمد مصطفى سوف يستلم حقيبة وزارة الخارجية، على أن تتولى د.فارسين أغابكيان حقيبة وزارة الدولة للشؤون الخارجية، وهي التي تدير عمليًا السفراء ومهام وزير الخارجية، وكانت التسريبات قد ذكرت أن رياض منصور كان أحد المرشحين لاستلام حقيبة الخارجية، ولكن عدم امتلاكه "هوية فلسطينية" حال دول ذلك.
كما يتوقع أن تذهب حقيبة وزارة المالية إلى عمر البيطار، ووزارة الاقتصاد لعرفات أبو سنينة، وزارة العمل لإيناس العطاري والاتصالات لإسلام عمر، ووزارة الحكم المحلي لسامي حجاوي، ووزارة الثقافة لعماد حمدان، ووزارة الزراعة رزق اسليمه، ووزارة التعليم العالي أمجد برهم.
أما من قطاع غزة؛ وزارة الصحة لماجد أبو رمضان ، ووزارة المواصلات مع طارق زعرب، ووزارة الأوقاف لمحمد نجم. فيما تبقت وزارة الداخلية مع زياد هب الريح، ولم يتبيّن حتى هذه اللحظة من سيستلم حقيبة وزارة التربية والتعليم.
وأكدت مصادر لـ"الترا فلسطين" أن جزءًا من التسريبات جاءت بعد قيام رئيس الوزراء السابق محمد اشتية بتبادل تفاصيل القائمة والمرشحين مع وزراء حكومته المستقيلة.
وكان الرئيس قد كلف الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشر، خلفًا لرئيس الوزراء محمد اشتيه الذي تقدم باستقالته وحكومته مؤخرًا.
وجاء في نص التكليف، وفقًا لما نشرته الوكالة الرسمية مطلع الشهر الجاري، أن مهام الحكومة التي سيقودها مصطفى هي تنسيق جهود إغاثة قطاع غزة، واستعادة الوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة على المستوى الجغرافي والمؤسساتي والسياسي، ومواصلة عملية الإصلاح في المؤسسات الأمنية والاقتصادية والإدارية.
