الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن أنّ وزارة جيش الاحتلال قررت توسيع نطاق "التسهيلات" المقدمة لغزة، وزيادة عدد التصاريح للعمال بشكل كبير (20 ألف تصريح)، لتعزيز "الاستقرار" في القطاع، بعد المواجهة العسكرية الأخيرة مع حركة "الجهاد الإسلامي".
تتضمّن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة "تسهيل" مرور البضائع المصنّعة في غزة إلى الضفة الغربية، و"تسهيل" مرور منتجات زراعية
ووفق تصريح "منسق" أعمال حكومة الاحتلال، غسان عليان، لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، سيتم منح مئات النساء من قطاع غزة، تصاريح عمل من ضمن حصة غزة من التصاريح والبالغة حاليًا 14 ألف تصريح، والتي سيتم رفعها قريبًا إلى 20 ألفًا.
وقالت القناة الإسرائيلية إن الجولات المتكررة ضد التنظيمات في قطاع غزة دفعت المؤسسة الأمنية إلى تغيير سياستها لـ "تحسين اقتصاد غزة"، ومنح الجمهور في القطاع "مكاسب وفوائد"، الأمر الذي من شأنه "زيادة الفجوة بين مواطني غزة وحماس" وفقًا للقناة.
ونقلت القناة عن "مسؤول أمني رفيع" أنه سيتم توسيع نهج التسهيلات الاقتصادية المدنيّة المقدّمة لغزة، بغض النظر عمّا إذا كان هناك إطلاق صواريخ أم لا، مضيفًا: "لن نغلق المعابر في مواجهة كل هجوم".
وبحسب القناة الإسرائيلية فإنّ القرار بـ "التوسّع قدر المستطاع في التسهيلات" جاء بعد المواجهة العسكرية الأخيرة "بزوغ الفجر" مع حركة "الجهاد الإسلامي"، على أمل إسرائيلي بأن تشكّل هذه الخطوات "أساسًا" يساعد على الاستقرار في القطاع، ويمنع حركة حماس من الدخول في جولة قتال أخرى كتلك التي انتهت قبل أسبوع، حين وُضعت الحركة التي تحكم أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، في مأزق، بتركها الجهاد الإسلامي لوحدها في المواجهة، وفقًا للقناة.
