كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الولايات المتحدة كانت تفكر في فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في ظل قلقها من إمكانية "انهيار السلطة الفلسطينية".
وقال التقرير: "خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء في الكابيتول هيل، قرأ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين بصوت عالٍ مقطعًا من الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في شباط/فبراير والذي يستهدف الأفراد أو الكيانات المتورطة في ’أعمال … تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية’".
وأشار بعد ذلك إلى الجهود التي يبذلها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش لمنع إنفاذ القانون ضد بناء المستوطنات غير القانونية واحتجازه مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية، وسأل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف عما إذا كانت تلك تشكل الإجراءات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية.
قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة وجدت قضية مشتركة مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تشعر بالقلق بنفس القدر بشأن احتمال أن تجد تل أبيب نفسها مسؤولة عن توفير الخدمات المدنية لثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية
ووفق التقرير: "وافقت ليف على ذلك، الأمر الذي دفع فان هولين، إلى التساؤل عن سبب عدم قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سموتريتش". وردت مساعدة وزير الخارجية الأميركي بأن الإدارة لا تناقش علنًا من الذي تفكر في فرض عقوبات عليه، مما أنهى سلسلة الاستجواب.
وتوضح الصحيفة الإسرائيلية: "في السر، تم طرح الفكرة من قبل كبار مساعدي بايدن في الأسابيع الأخيرة، مع وصول القلق والإحباط في واشنطن إلى ذروته بشأن الانهيار الوشيك المحتمل للسلطة الفلسطينية"، حسبما قال مسؤول أميركي لـ"تايمز أوف إسرائيل"، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها الاستمرار في دفع مستحقاتها للموظفين دون وصل عائدات الضرائب التي تم حجبها من قبل سموتريتش.
ويتابع التقرير الإسرائيلي: "لم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة قط ضد وزير إسرائيلي، واعترف المسؤول الأميركي بأنه من غير المرجح أن يتم تنفيذها. لكن حقيقة أنه يجري النظر فيها تسلط الضوء على مدى قلق الولايات المتحدة بشأن احتمال توقف السلطة الفلسطينية عن العمل".
وقال مسؤول أمريكي ثان إن إدارة بايدن تخشى أن يؤدي "انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية ستستغلها خلايا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية لفتح جبهة جديدة للحرب في غزة".
ويستمر التقرير في القول: "من شأن مثل هذا الانهيار أن يقوض أيضًا التخطيط الأميركي لغزة ما بعد الحرب، حيث تأمل واشنطن أن تعود السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها في نهاية المطاف إلى غزة وإقامة سلطة واحدة. ولكلا هذين السببين، لا تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال فحسب، بل تعتمد أيضًا على الحلفاء العرب للتبرع للسلطة".
وأثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذه القضية خلال الاجتماعات الأخيرة مع نظرائه العرب، بحسب المسؤول الأميركي الثاني ودبلوماسي عربي.
وأوضح التقرير: "تلقى بلينكن من الدول العربية نفس الجواب في كل مرة، وهو: سوف نتبرع، ولكن ليس قبل أن تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها".
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة وجدت قضية مشتركة مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تشعر بالقلق بنفس القدر بشأن احتمال أن تجد تل أبيب نفسها مسؤولة عن توفير الخدمات المدنية لثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية.
ويتابع التقرير: "لكن سموتريش والعديد من أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة لا يتفقون مع هذه النظرة، الذين يلقون اللوم بشكل روتيني على الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الشين بيت لفشلهما في توقع هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر".
وقال مسؤول إسرائيلي: "البعض في الحكومة يريد انهيار السلطة الفلسطينية حتى تتمكن إسرائيل من ضم الضفة الغربية، بينما يعتقد آخرون أن المؤسسة الأمنية تستغيث"، معترفًا بأن الجيش الإسرائيلي والشاباك أصدرا منذ فترة طويلة تحذيرات بشأن انهيار السلطة الفلسطينية المحتمل وقيام الانتفاضة الثالثة.
وأضاف المسؤول: "لكن تم تجنب ذلك في الماضي من خلال حلول الإسعافات الأولية".
وقال المسؤول الإسرائيلي إن الظروف الحالية متقلبة بشكل فريد، مشيراً إلى ما يقرب من 150 ألف عامل فلسطيني مُنعوا من العودة إلى وظائفهم في الخط الأخضر أو المستوطنات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى أزمة السلطة المالية.
وحذر المسؤول الإسرائيلي، قائلًا: "هذا الشهر [يمكن للسلطة الفلسطينية أن تدفع] 50% [من رواتب القطاع العام]. وفي الشهر المقبل سيكون أقل، ربما 25%. سيتوقف الناس عن الحضور للعمل، وعندها لن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على العمل".
ردا على طلب للتعليق، قال مكتب سموتريتش لـ"تايمز أوف إسرائيل": "يعتقد الوزير أن إقامة دولة فلسطينية أمر خطير ويقوض دولة إسرائيل. إنه يحجب هذه الأموال لأن السلطة الفلسطينية تمول الإرهابيين وتعمل ضد دولة إسرائيل على الساحة الدولية"، وفق تعبيره. وأضاف مكتب سموتريتش: "إذا أرادت السلطة الفلسطينية تجنب الانهيار، فعليها ببساطة أن تتوقف عن تمويل الإرهاب"، بحسب قوله.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يعتقدان أن سموتريتش سيوافق على الإفراج عن عائدات الضرائب التي احتجزها خلال الشهرين الأخيرين بمجرد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطوات العقابية ضد السلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، لم يكن المسؤول الأمريكي راضيًا عن المخطط، قائلًا إن الجانبين سيجدان نفسيهما في نفس الوضع بعد شهر أو شهرين "عندما يقرر [سموتريتش] تعليق الأموال مرة أخرى".
وأوضح التقرير: "لعدم رغبتها في إضفاء الشرعية على العديد من آرائه المتطرفة فيما يتعلق بالفلسطينيين، فرضت إدارة بايدن مقاطعة فعالة لسموتريش، ورفضت الاجتماع معه أو مع الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. وبناء على ذلك، فإن قدرة واشنطن على التأثير على وزير المالية محدودة، وليس من الواضح ما إذا كان سموتريش الذي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه سيكون أكثر احتمالًا للتعاون مع إدارة بايدن".
حذر المسؤول الإسرائيلي، قائلًا: "هذا الشهر [يمكن للسلطة الفلسطينية أن تدفع] 50% [من رواتب القطاع العام]. وفي الشهر المقبل سيكون أقل، ربما 25%. سيتوقف الناس عن الحضور للعمل، وعندها لن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على العمل"
وقال مسؤول أميركي إن "الفكرة تتمثل في التهديد أولًا بإضافة سموتريش إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة، لكن هذا لن يتم إلا إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للمتابعة"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية ليست مستعدة حتى الآن.
واعترف الدبلوماسي العربي بأن "الإصلاحات المؤقتة قد تكون أفضل ما يمكن أن تأمله إدارة بايدن وحلفاؤها في الشرق الأوسط مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، بحجة أنه ستكون هناك حاجة إلى تحالف جديد من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار على المدى الطويل في الضفة الغربية وغزة".
ويختم القترير، بالقول: "مع ذلك، تبدو كتلة نتنياهو في الكنيست مستقرة نسبيًا، وحتى لو تمت الدعوة لانتخابات مبكرة، فمن المحتمل ألا يتم إجراؤها حتى نهاية العام على الأقل". وقال الدبلوماسي العربي: "لست متأكدًا من أن السلطة الفلسطينية لديها كل هذا الوقت".
