أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن توقف كافة العمليات الجراحية في أقسام العمليات بمستشفيات القطاع المحاصر، معللة ذلك بتوقف شركات النظافة في هذه المستشفيات عن العمل، احتجاجاً على عدم إيفاء حكومة التوافق بالتزاماتها المالية تجاهها.

ويعمل 832 عاملاً في 13 مستشفى و54 مركزاً للرعاية الأولية، و 22 مرفقاً صحياً آخر، إذ تلتزم وزارة الصحة في غزة بعقود مع شركات خدمات النظافة بقيمة 943 ألف شيكل شهرياً. ودخلت أزمة رواتب عمال النظافة شهرها الرابع، وقد فشلت إضراباتهم في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، ثم تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين في إنهاء أزمتهم.

مستشفيات قطاع غزة توقف العمليات الجراحية بعد توقف شركات النظافة عن العمل بسبب عدم دفع مستحقات عمالها من قبل الحكومة

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الخطورة الأكبر يواجهها مرضى الفشل الكلوي، إذ ستؤثر هذه الأزمة على 702 مريض بالفشل الكلوي داخل خمسة مراكز لغسيل الكلى، وهي المراكز التي تحتاج لعناية نظافة خاصة على مدار الساعة.

ويؤثر توقف شركات النظافة عن العمل أيضاً على 200 سيدة في أقسام الولادة، إضافة لمئات المرضى الذين يرقدون في أقسام القلب والأورام والباطني، و100 مريض في العنايات المركزة، و113 طفلاً في حضانات الأطفال، و50 بنك دم، و50 مختبراً طبياً.

وقال القدرة لـ"الترا فلسطين"، إن الوزارة قدمت للوزير جواد عواد خلال زيارته قبل شهرين كافة المعلومات عن أهم الأزمات المالية التي تعانيها المستشفيات، وحاجتها من معدات وأسرّة جديدة وأدوية، وقد وعد بتقديم كل اللوازم بشكل عاجل.

وأضاف، "لا نعلم لماذا لا يتم تسديد المستحقات المالية لغاية اللحظة، مع العلم أنهم على دراية بأزمة الشركات التي تقدم خدمات للوزارة، وقد تم إشعارهم من أسابيع بإمكانية توقف الخدمات"، مشيراً إلى وجود ما يقارب 600 مريض ينتظرون إجراء عملياتهم الجراحية قبل نهاية العام الحالي.

وبحثاً عن توضيح لهذه المشكلة، تواصل "الترا فلسطين" مع الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة التوافق أسامة النجار، الذي قال إن توقف العمليات الجراحية "أمر غير مبرر، وهو محاولة ابتزاز مقصودة"، مضيفاً، "ما زال في العقلية السائدة في وزارة الصحة في غزة أن هناك وزارتين منقسمتان، والوزارة في غزة تريد من وزارة الصحة في رام الله ان تكون بطاقة صراف آلي في كل وقت".

وزارة الصحة في حكومة التوافق تتهم الوزارة في غزة بمحاولة ابتزازها، وتعتبر توقف العمليات أمراً غير مبرر

ورفض النجار "إدخال المرضى ومعاناتهم في هذا الموضوع (أزمة رواتب العمال)"، مؤكداً على ضرورة تقديم العلاج في جميع الأحوال. وأضاف، "هناك ازمة مع المالية في الصحة وخطأ فني فيها داخل ملفات التغطية المالية، وليس لها علاقة في مناكفات سياسية، ونحن بحاجة لتوفر رصيد مالي جديد لطرح عطاءات الخدمات الخارجية التي تحتاجها الوزارة من شركات تنظيف وأغذية وغيرها".

واتهم النجار، الوزارة في غزة "بتضخيم حجم الأزمات الصحية بصورة غير منطقية"، وقال إن هناك خللاً سابقاً في النظام المعمول في غزة، وإشكالية في إيرادات وزارة الصحة في غزة. وأضاف، "لغاية الان إدارة وزارة الصحة في غزة يرفضون تسليم ملفات الإيرادات لخزينة وزارة الصحة، ولم يوردوا أي أموال يتم تحصيلها من وزارة الصحة في غزة لوزارة رام الله".

اقرأ/ي أيضاً: 

هل تحمل المصالحة أخباراً سارة للأدب والفن في غزة؟

المصالحة لم تحرك مياه السيارات الراكدة في غزة

موظفو غزة يصعدون.. ماذا تقول الحكومة؟