04-يناير-2023
اقتحام المسجد الاقصى

الترا فلسطين | فريق التحرير

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير نشرته، صباح الأربعاء، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تناقش مطالب لجماعات الهيكل -المتخصصة في تهويد المسجد الأقصى واقتحامه- تتعلق بإدخال تغييرات عميقة في الوضع الراهن بالمسجد الأقصى، معتبرة أن هذه التغييرات قد تثير عاصفة.

مطلب المستوطنين المتعلق بدخول الأفراد يتطلب تغيير تعليمات الأمن ونهج شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، وهي خطوة يرفضها المسؤولون في شرطة الاحتلال

وأوضحت، أن مطالب الجماعات التهويدية هي: فتح جميع بوابات المسجد الأقصى أمام المستوطنين الراغبين بدخوله، وعدم الاكتفاء بباب المغاربة المخصص لهم، وتمديد فترة اقتحامات المستوطنين حتى المساء، بدلاً من اقتصارها على أربع ساعات قبل الظهر وساعة إضافية بعد الظهر، والسماح للمستوطنين بارتداء "تيفلين" أثناء تواجدهم داخل المسجد، السماح بدخول المستوطنين بشكل فردي للمسجد وليس في جماعات كما هو اليوم.

تيفلين يرتديه ايتمار بن غفير ساحة البراق المسجد الأقصى
صورة توضيحية: ايتمار بن غفير يرتدي تيفلين في ساحة البراق عند المسجد الأقصى

وتتضمن المطالب أيضًا استبدال جسر باب المغاربة القائم حاليًا بجسر آخر دائم وحجري وفخم، وهو مشروع، قالت "يسرائيل هيوم"، إن الأردن رفضته بشكل قاطع في السابق.

ونوهت أن المستوطنين يعتقدون بأن الوضع في السنوات الأولى بعد النكسة والاحتلال الكامل للقدس كان أفضل منه الآن، إذ كان مسموحًا لهم اقتحام المسجد في جميع الأوقات والأيام ومن ثلاث بوابات، وهي: المغاربة، القطانين، السلسلة.

وأضافت، أن مطلب المستوطنين المتعلق بدخول الأفراد يتطلب تغيير تعليمات الأمن ونهج شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، فهي حاليًا ترافق المستوطنين في اقتحاماتهم الجماعية للمسجد، وستكون ملزمة بتغيير طريقة العمل لحمايتهم في حال الدخول بشكل فردي، وهي خطوة يرفضها المسؤولون في شرطة الاحتلال.

وأفادت "يسرائيل هيوم" أن هذه المطالب، وغيرها الكثير، وردت في الأوراق التي وضعتها بعض المنظمات التهويدية على مكتب بن غفير هذه الأيام، وقد وردت أيضًا في محاضر رسمية حتى قبل تشكيل حكومة اليمين المتطرف الحالية، في حين أن البعض الآخر من منظمات الهيكل تفضل إجراء حوار هادئ وغير علني مع الشرطة حول مطالب مماثلة.

وأشارت لوجود اتفاق بين بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير ينص أن أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى يجب أن يخضع لموافقة نتنياهو، رئيس الحكومة.