الترا فلسطين | فريق التحرير
كشف "حراك الصحفيين"، أسباب مقاطعته لانتخابات نقابة الصحفيين، التي يُفترض أن تجري بتاريخ 23،24 أيار/مايو الحالي، بعد الكشف عن اتفاق محاصصة بين حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وجهات أخرى في منظمة التحرير.
أكد "حراك الصحفيين"، أن النظام الداخلي الجديد لنقابة الصحفيين الذي أقر في المؤتمر الاستثنائي، "تم تفصيله على مقاس الفئة المتنفذة في النقابة من مدراء عامين وفصائل، مبينًا أن مخالفات وقعت في المؤتمر الاستثنائي
وقال "حراك الصحفيين" في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إنه منذ البيان الأول في شهر آب/أغسطس 2022 طالب "بإصلاح نقابة الصحفيين، وملف العضوية وإجراء انتخابات، لا إعادة إنتاج الموجودين من الفئة المتنفذة في النقابة، والمحاصصة الفصائلية العقيمة تحت شعار ديمقراطية كاذبة"، معتبرًا اتفاق المحاصصة "مسرحيةٌ والقائمون عليها من فصيل متنفذ يملك السلطة والمال وفصائل تدور في فلكه انقرضت وعفا عليها الزمن بوجود صفري في الشارع وفي المشهد الإعلامي".
وأكد "حراك الصحفيين"، أن النظام الداخلي الجديد لنقابة الصحفيين الذي أقر في المؤتمر الاستثنائي، "تم تفصيله على مقاس الفئة المتنفذة في النقابة من مدراء عامين وفصائل"، مبينًا أن مخالفات وقعت في المؤتمر الاستثنائي، حيث تم التصويت برفع الأيدي، وطُلب من الصحفيين في الإعلام الرسمي رفع أيديهم ببطاقة بيضاء أو حمراء تحت نظر مدرائهم وبحضور وزير ديوان الموظفين.
وأوضح الحراك، أن ملف العضوية شهد ضخ مئات الأسماء وتوسيعه حسب النظام الجديد، ليضم المئات من الموظفين في العلاقات العامة بمنظمة التحرير، والوزارات، والمؤسسات، ورجال الأمن، والفصائل، وكتاب المقالات، والمتقاعدين من الإعلام الرسمي، وأشخاص لا تربطهم علاقة بالصحافة، أو كان ذلك منذ سنوات بعيدة مضت.
وكان الترا فلسطين كشف أن نقابة الصحفيين امتنعت عن إدراج أسماء صحفيين يحملون عضوية كاملة في السجل الانتخابي الأولي ثم النهائي، وفي المقابل أدرجت أسماء أشخاص يعملون داخل الخط الأخضر وفي الأجهزة الأمنية، ولا علاقة بهم بالصحافة إطلاقًا.
واعتبر "حراك الصحفيين"، أن ضخ كل هؤلاء الأشخاص في ملف العضوية يعني القضاء على الشرط الأساسي للعضوية في النقابة: "يعتاش من الصحافة ويعمل بها" كما هو في النظام الداخلي عام 2011.
أشار حراك الصحفيين إلى حرص النقابة على عدم نشر اسم وسيلة الإعلام التي يعمل بها الصحفي ومدينته في سجل الصحفيين، "حتى لا يتم فضح مئات الأسماء التي هبطت على النقابة بمظلة الأحزاب والأمن والعلاقات الشخصية"
وأشار إلى حرص النقابة على عدم نشر اسم وسيلة الإعلام التي يعمل بها الصحفي ومدينته في سجل الصحفيين، "حتى لا يتم فضح مئات الأسماء التي هبطت على النقابة بمظلة الأحزاب والأمن والعلاقات الشخصية".
وأضاف أنه سيبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع زملاء وشخصيات وطنية واعتبارية "وشرح ما يجري من عملية تضليل ومخالفات لتكون النتيجة قائمة واحدة وواحدة فقط".
وأكد "حراك الصحفيين"، أن الانتخابات القادمة "لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي، بمعزل عن بيئة ديمقراطية متكاملة، تطبق فيها الأنظمة والقوانين، وتوفر فيها كل مقومات الإصلاح".
وتابع: "نقاطع الانتخابات؛ لأننا صحفيون مهنيون يشهد لنا الميدان، ولسنا أدعياء صحافة برتب وامتيازات. نقاطع الانتخابات؛ لأنها تستقوي على حقوق الصحفيين وطموحاتهم، لأنها تتجاوز هموم مئات الصحفيين في الإعلام الخاص والرسمي، بهدف توفير مقاعد مريحة و"برستيج" داخل الأمانة العامة دون عمل حقيقي، أو أي إنجاز يتحدث عن نفسه. نقاطع الانتخابات؛ لأننا نؤمن أن النقابة للجميع، وليست مسرحًا للاستحواذ الحزبي الذي يحقق تطلعات الأحزاب في البقاء، لا تطلعات الصحفيين بنقابة قوية تضمن حقوقهم".
وحمل "حراك الصحفيين" المؤسسات والشخصية المشرفة على الانتخابات "الشكلية" -وفق وصفه- عن "تجاوز الأنظمة، دون أن تبدي موقفًا واضحًا، وننتظر منها أن لا تعطي غطاءً لهذا التعدي على حقوق مئات الصحفيين، وإلا فهي شريكة بما يجري".
اتهم "حراك الصحفيين"، الفئة المتنفذة في نقابة الصحفيين "بالحصول على عشرات آلاف الدولارات من المؤسسات القيادية في حركة فتح، والرئاسة بغرض إجراء الانتخابات الشكلية
ودعا الحراك، المؤسسات الحقوقية التي استعدت للرقابة على انتخابات نقابة الصحفيين، إلى "التحقيق في المخالفات المبلّغ عنها أو تلك التي سبرت أغوارها التقارير الإعلامية المختلفة، وإلى مراجعة كل التجاوزات التي قامت بها الفئة المتنفذة في النقابة ورصدها وتوثيقها بتقارير".
واتهم "حراك الصحفيين"، الفئة المتنفذة في نقابة الصحفيين "بالحصول على عشرات آلاف الدولارات من المؤسسات القيادية في حركة فتح، والرئاسة بغرض إجراء الانتخابات الشكلية لتبيع للاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الدولي للصحفيين العرب، حفلة ديمقراطية تجعل من وجودهم "شرعيًا".
وأكد، أن النقابة منحت هذه الأموال لصحفيين في مؤسسات الإعلام الرسمي الذين طالت مظالمهم، وتم الاستقواء على غالبيتهم بعدم دفع المكافآت، والترقيات، وبدل المخاطرة لسنوات طويلة. وخاطب "المتنفذين على النقابة" بقوله: "كفيناكم عبء الدعاية الانتخابية الشكلية، والتنافس الوهمي، والديمقراطية التي لستم أهلاً لها".
