الترا فلسطين | فريق التحرير
أبدى "حراك الصحفيين الفلسطينيين" تحفّظًا على تفرّد "نقابة الصحفيين" بقرار عقد مؤتمر استثنائيّ في الوقت الذي قال في بيان، الأربعاء، إنّه ينظر ببالغ الأهميّة لما سيؤول عن هذا المؤتمر، خاصة فيما يندرج على أجندته، من تعديل لبعض البنود في النظام الداخلي.
طالب "حراك الصحفيين" بإخضاع كل تعديل على النظام الداخلي لنقاش منفصل، وتصويت منفصل، وبآليات تصويت واضحة تضمن الشفافية وتخضع للرقابة
ويأتي بيان "حراك الصحفيين" اليوم، بعد أن دعت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، مؤخرًا، الصحفيين، إلى حضور مؤتمر استثنائي سيُعقد صباح الأحد المقبل في مقريّ الهلال الأحمر في رام الله وغزة بشكل متزامن.
وتحدّث بيان "حراك الصحفيين الفلسطينيين" عن تحفظات على التفرّد بقرار عقد المؤتمر، وما أحيط به من ظروف وإجراءات محبطة.
وجاء في البيان: "يتطلع الصحفيون والصحفيات، لاستئناف ممارسة العمل الديمقراطي المنقطع في نقابتهم منذ زمن طويل، مشددين على دورية هذا الاستحقاق لتثبيت الحياة الديمقراطية وتفعيل دور الإعلام باعتباره السلطة الرابعة، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي الرقيب الأول على السلطتين التنفيذية والقضائية".
وأضاف البيان أنه وعلى الرغم من الإقرار بالإشكالات الإجرائية والقانونية في إقرار نسخة النظام الداخلي المشار إليها بـ"النظام الداخلي المعدل 2012" بدون الرجوع للهيئة العامة، إلا أنها هي المنشورة على موقع النقابة حاليًا، رغم أن الهدف من المؤتمر الاستثنائي هو تعديل النظام الداخلي، واعتبر الحراك أن ذلك "يخلق بلبلة حول المقترحات التي يقدمها الصحفيين لتعديل النظام".
وأشار بيان "حراك الصحفيين" إلى ملاحظات قال إنها تحتاج لإجابات، أوّلها عن حصر استقبال طلبات تجديد العضوية في مقر الهيئة العامة في رام الله، معتبرًا أن ذلك "أضفى تعقيدًا غير مبرر على المشاركة في المؤتمر". بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة نشر أسماء الأعضاء خلال وقت كاف على موقع النقابة وصفحتها الرسمية "فيسبوك" قبل المؤتمر، لافتًا إلى أن عدد وأسماء الأعضاء غير منشور ولا معروف، سيما أنه مرّ أكثر من 10 سنوات على آخر مرة تم نشر أسماء أعضاء الهيئة العامة وذلك في انتخابات النقابة عام 2012.
واستهجن "حراك الصحفيين" أن يتم -بعد مرور عقد كامل- نشر أعضاء الهيئة العامة في يوم إجازة (السبت 28 كانون ثان/ يناير) عشية عقد المؤتمر الاستثنائي.
كما طالب البيان بتوضيح آليات الطعن على عضوية الهيئة العامة، في الفترة بين انتهاء التسجيل وانعقاد المؤتمر الاستثنائي، لأنّ أقل من 24 ساعة، هو وقت غير كاف وخارج أوقات العمل الرسمي، ويتناقض مع مبادئ وأعراف العمل النقابي، وما يُقاس على إجتماع الهيئة العامة النظامي يجب أن ينسحب أيضًا على المؤتمر الاستثنائي بالمشاركة.
واعتبر حراك الصحفيين أنّ تخصيص 15 دقيقة فقط للتصويت على النظام الداخلي غير منطقي إطلاقًا، وطالب بإخضاع كل تعديل على النظام الداخلي لنقاش منفصل، وتصويت منفصل، وبآليات تصويت واضحة على التعديلات تضمن الشفافية وتخضع للرقابة من مؤسسات نزيهة كالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ونقابة المحامين، ومؤسسات حقوقية فعالة.
