الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن "حراك المعلمين الموحد"، تجميد إضرابه المتواصل منذ شهور، وانتظام الدوام بدءًا من اليوم الأربعاء، استجابة لمبادرة تقدمت بها اللجنة المركزية لحركة فتح، ممثلة بعضو اللجنة جبريل الرجوب.
على رأس بنود الاتفاق: إدخال الـ10% المتبقية من العلاوة المتفق عليها عام 2022 إلى موازنة عام 2023، وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر كانون ثاني/يناير 2024، أو في حال انفراج الأزمة المالية قبل ذلك
وجاء هذا التطور بعد إعلان الوزارة انتظام الدوام في ما يقارب 90% من المدارس، في حين يؤكد "حراك المعلمين الموحد" أن نسبة الالتزام بالإضراب بلغت 88%. وسبق هذه التطورات تهديد الحكومة للمعلمين بعقوبات متنوعة، وهي: وقف الراتب، والإحالة للتقاعد، والفصل من العمل.
وقال "حراك المعلمين الموحد" في بيان، بحلول منتصف ليلة الأربعاء، إنه بعد التشاور مع "تشكيلاته" توصل إلى الموافقة على مبادرة اللجنة المركزية التي "تضمن تحقيق الحد الأدنى من مطالبه"، وعلى رأسها: إدخال الـ10% المتبقية من العلاوة المتفق عليها عام 2022 إلى موازنة عام 2023، وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر كانون ثاني/يناير 2024، أو في حال انفراج الأزمة المالية قبل ذلك.
أما البند الثاني في الاتفاق، فهو تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها 10 أيلول/سبتمبر المقبل.
والبند الثالث هو ضمان عدم تعرض أي معلم أومعلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية هذه الجولة من الإضراب والفعاليات، وإلغاء كافة العقوبات والخصومات التي صدرت بَحق من مارسوا الفعاليات من المعلمين في هذه الجولة الحقوقية فورًا.
البند الثالث هو ضمان عدم تعرض أي معلم أومعلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية هذه الجولة من الإضراب والفعاليات، وإلغاء كافة العقوبات والخصومات
وأكد حراك المعلمين أنه يعتبر عدم تنفيذ أي نقطة من هذا الاتفاق، ومن بينها تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب، نقصًا لعموم الاتفاقية.
وأعلن الحراك انتظام الدوام بدءًا من يوم الأربعاء، وعودة كافة المعلمين والطلبة إلى غرفهم الصفية، والقيام بكافة المهام الموكلة إليهم بحسب الجداول المدرسية واللوائح التربوية.
وشدّد أنه يتمسك بحقه في اتخاذ موقف من أي إعلان للوزارة قد يشكل انتقامًا من المعلمين، عبر تكليفهم ببرامج تعويض جائرة مثلاً؛ أو إصدار أيّ كتبٍ تكليفات مرهقة لهم.
