يزور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، دولتي قطر والسعودية بتكليف من الرئيس محمود عباس، إذ توجه أمس الاثنين إلى قطر واليوم الثلاثاء إلى السعودية، في زيارة من بين أحد أهدافها الرسمية الحصول على دعم مالي خوفًا من انهيار السلطة الفلسطينية، نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها بعدما رفضت السلطة استلام عائدات الضرائب منقوصة "حصة غزة" من الاحتلال الإسرائيلي.
وعلم "الترا فلسطين" من مصادر خاصة أن زيارة حسين الشيخ لقطر والسعودية تأتي في مرحلة سياسية واقتصادية صعبة تمر فيها السلطة الفلسطينية، مع تنامي التحريض عليها أمريكيًا ومن حكومة اليمين الإسرائيلي.
وتابع المصدر قائلًا إن " الحصول على مساعدات مالية خوفًا من انهيار السلطة، هو أحد أبرز أهداف الزيارة، فضلًا عن استخدام قطر والسعودية علاقتهما مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".
اقتطعت "إسرائيل" مبلغ 600 مليون شيقل من قيمة المستحقات الضريبية، ومخاوف من انعدام السيولة في أيدي المواطنين، وانخفاض القدرة الشرائية.
ويتزامن اقتطاع الاحتلال "حصة غزة" من عائدات الضرائب، مع وقف الاحتلال عبور العمال من الضفة الغربية إلى الخط الأخضر للوصول إلى أماكن عملهم، منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين أول، ليصبح عشرات آلاف العمال من جميع أنحاء الضفة الغربية عاطلين عن العمل منذ 47 يومًا.
الخبير الاقتصادي طارق الحاج، وهو محاضر في جامعة النجاح، قال إن السيولة توقفت ولا توجد أي سيولة الآن بين أيدي الناس، وعدم توفر السيولة يؤدي إلى عدم المقدرة على الشراء، وإلى جانب ذلك يقتصر الناس في إنفاقهم على الاحتياجات الأساسية، حرصًا على المدخرات وخوفًا من صرفها بسرعة.
وأوضح طارق الحاج لـ "الترا فلسطين"، أن هناك شيكات كثيرة مرتجعة، وهناك قلة تستغل هذه الظروف ولا تصرف الشيكات، بانتظار تعليمات جديدة تؤدي إلى إعادة الجدولة أو التقسيط.
الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي محمد خبيصة، كان قد دون عبر صفحته في موقع فيسبوك، بأن 240 مليون دولار هي قيمة الشيكات المرتجعة خلال تشرين أول/أكتوبر في الضفة الغربية بدون قطاع غزة، مبينًا أن هذا أعلى رقم شهري للشيكات المرتجعة مسجلٌ منذ نسان/أبريل 2020 (جائحة كورونا)، علمًا بأن 2.131 مليار دولار هي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في نفس الفترة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد صرح في مستهل جلسة الحكومة، هذا الأسبوع، أن "إسرائيل" اقتطعت مبلغ 600 مليون شيقل من قيمة المستحقات الضريبية، بحجة أن الحكومة تنفق هذا المبلغ على أهلنا في غزة، ما دفعهم لرفض هذا الإجراء غير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.
وقال محمد اشتية: "بالنسبة للرواتب، هناك تدخلات دولية عديدة لوقف الاجراء الإسرائيلي ولا زالت هذه التدخلات مستمرة. ونأمل تفعيل شبكة الأمان المالي العربي والبدء بتنفيذه".
وباستثناء إعلان محمد اشتية أن سلطة النقد تحاور البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية المترتبة عليهم، فإنه لا تدخل يُذكر من السلطة الفلسطينية في هذه الأزمة الآخذة بالتفاقم، تاركة ظلالها على جميع أطراف الاقتصاد في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن "السلطة إذا أرادت أن تأخذ أي إجراءات لتدارك هذا الوضع فيجب أن تتوافر لديها الروافد المالية، وفي هذه الحالة بإمكانها أن تفكر بحلول، ولكن لا يوجد موارد مالية في يد السلطة، وأصبحت أدوات التحكم في السيولة مبتورة، ولا يمكن أن تأتي أكلها".
ورأى طارق الحاج، أن السلطة مطالبة بالبحث عن "حلول خلاقة" للحصول على مصادر تمويل، "وهذا يُفترض أن يتدبره القائم على الأمور المالية، لأنهم هم من يتقاضون الرواتب ولديهم المناصب والقائمون على هذا الشأن العام، وهذه من مسؤوليتهم، ويجب أن يتم طرق أبواب من يستطيع تقديم الدعم المالي من الدول العربية والإسلامية والعالمية".
وأوضح الحاج، أن مصادر الأموال للسلطة إما داخلية أو خارجية، والمصادر الداخلية هي الاقتراض من البنوك، أو الرسوم والضرائب، وهذه الضرائب في اتجاهين: الأول هي الضرائب التي تجبيها إسرائيل، والثاني هي الجباية الداخلية، وطالما أنه لا وجود لسيولة داخلية فبشكل تلقائي تقلصت الجباية الداخلية.
أما مصادر التمويل الخارجية، وفقًا لطارق الحاج، فهي "مصدر مهم، ولكن نحن لم نحسن تشبيك الخيوط، وقد يكون ذلك لأسباب خارجة عن الإرادة، وأبقينا مصدر تمويلنا لفترات طويلة هي المقاصة، والضرائب الداخلية، والآن اكتشفنا أن هذا النهج مرتبطٌ بالسياسة والوضع الأمني والعسكري، وبمزاج وزير مالية إسرائيلي عنصري متطرف وهو من يقرر".
ورأى طارق الحاج، أن الخيار الوحيد في هذا الظرف هو البحث عن مصادر تمويل خارجية، "لأن هناك دول عربية لديها استعداد أن تقدم هذا الدعم ضمن تفاهمات إن وجدت، وهذه التفاهمات أقل من ضرر من التفاهم مع جهات أخرى".
