الترا فلسطين | فريق التحرير
صادقت حكومة الاحتلال على مجموعة من القرارات لتهويد مدينة القدس، خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته تحت المسجد الأقصى، اليوم الأحد، للمرة الثانية في تاريخ حكومات الاحتلال.
ستضم "لجنة القدس الكبرى" ممثلين عن وزارات الاحتلال وبلدية القدس، وستعد خطة في غضون 30 يومًا لتعزيز مؤسسات الاحتلال في الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس
وقررت حكومة الاحتلال تشكيل لجنة وزارية تحمل اسم "لجنة القدس الكبرى"، وكلفتها بإعداد خطة للأعوام الخمسة المقبلة، بهدف تعزيز مؤسسات الاحتلال في الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس، وفرض السيطرة على المؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية الفلسطينية فيها.
وستضم "لجنة القدس الكبرى" ممثلين عن وزارات الاحتلال وبلدية القدس، برئاسة وزير القدس والتراث مئير بورش. وأمهلتها الحكومة 30 يومًا لإعداد الخطة المطلوبة.
كما صادقت حكومة الاحتلال في اجتماعها على تخصيص 30 مليون شيكل لمواصلة الحفريات في منطقة حي المغاربة وحائط البراق، بحجة البحث عن الآثار. وخصصت أيضًا مبلغًا مماثلاً لتشجيع الإسرائيليين لاقتحام هذه المنطقة.
وعُقد الاجتماع داخل نفقٍ أسفل حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، في الذكرى الـ56 لاحتلال القسم الشرقي من القدس وضمه إلى القسم الغربي المحتل عام 1948. وكان الاجتماع الأول تحت المسجد الأقصى قد عُقد في عام 2017.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن "هذا الاجتماع رسالة إلى أبو مازن، الذي قال إنه لا علاقة للشعب اليهودي بالقدس".
في المقابل، قال الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك، إن عقد الاجتماع تحت حائط البراق "لن يُغيّر من الحقيقة التاريخية والدينية للقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
يُذكر أن الاجتماع عُقد بعد ثلاثة أيام من الاحتفالات الإسرائيلية "بيوم توحيد القدس"، وهو ذكرى احتلال شرق القدس، حيث أقيمت "مسيرة الأعلام"، يوم الخميس، في إطار هذه المناسبة أيضًا. وقُبيل الاجتماع، اقتحم المستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، المسجد الأقصى برفقة حاخامات، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
