الترا فلسطين | فريق التحرير
طلبت حكومة الاحتلال من المحكمة العليا تمديد بقاء المستوطنين في بؤرة "حومش" الاستيطانية غير المرخصة لثلاثة شهور، على أن يتم ترخيصها قبل انتهاء هذه المدة، وفق ما أفاد به موقع "هآرتس"، الإثنين.
رئيسة المحكمة العليا استير حايوب أثارت نقطة إشكالية حول الاستيطان في حومش عندما سألت ممثلي الحكومة: "حتى لو تم إلغاء قانون الانفصال، كيف ستتغلب على حقيقة أن هذه البؤرة تم تشييدها على أراض فلسطينية بملكية خاصة؟"
وكانت المحكمة العليا طلبت في شهر تشرين أول/أكتوبر 2022 من الجهات المختصة إخلاء بؤرة "حومش"، بناءً على التماس قدمه فلسطينيون من قريتي برقة وسيلة الظهر يملكون الأراضي التي تقوم المستوطنة عليها.
وأوضحت "هآرتس"، أن المستوى السياسي أكد أنه ينوي تعديل التعليمات الخاصة بإقامة المستوطنين في بؤرة "حومش" وترخيصها، وذلك بناءً على الاتفاقات الائتلافية، مبينة أن تغيير التعليمات سيؤثر على المكانة القانونية للمستوطنين في البؤرة التي تم إخلاؤها في عام 2005 ضمن خطة الانفصال من جانب واحد، وهي الخطوة التي أثارت حينها غضب المستوطنين واحتجاجاتهم.
وأضافت، أن رئيسة المحكمة العليا استير حايوب أثارت نقطة إشكالية حول الاستيطان في حومش عندما سألت ممثلي الحكومة: "حتى لو تم إلغاء قانون الانفصال، كيف ستتغلب على حقيقة أن هذه البؤرة تم تشييدها على أراض فلسطينية بملكية خاصة؟".
بينما قال القاضي فوغلمان، إن المحكمة العليا لم تواجه طلبًا من الدولة ينص على استخدام أراض خاصة فلسطينية لمستوطنة يهودية منذ إنشاء مستوطنة ألون موريه عام 1979.
وأشار المحامي شلومي زكريا، من منظمة "ييش دين" الحقوقية، أن "دولة إسرائيل تعهدت في الجلسة الأربعة السابقة أمام المحكمة العليا بتطبيق قانون الانفصال الذي يمنع إقامة المستوطنين من العودة للسكن في مستوطنة حومش".
قال القاضي فوغلمان، إن المحكمة العليا لم تواجه طلبًا من الدولة ينص على استخدام أراض خاصة فلسطينية لمستوطنة يهودية منذ إنشاء مستوطنة ألون موريه عام 1979
وأكد أن إعلان ممثلي حكومة نتنياهو عن قرار شرعنة بؤرة حومش يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وقمعًا للفلسطينيين الذين يملكون الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة، مشددًا أن ترخيص البؤرة هو عملية سرقة بحماية سلطة القانون.
وأثارت خطة الانفصال من جانب واحد (التي أخليت بموجبها مستوطنة حومش والمستوطنات في قطاع غزة) خلافات كبيرة داخل "إسرائيل"، واتهم معارضوها، ارئيل شارون، رئيس الحكومة حينها، بأنه تنكر لوعود قطعها على نفسه قبل انتخابه رئيسًا للحكومة، وأنه قام بها استجابة لضغوط أمريكية.
وفي وقت سابق، أعلن أن اتفاق حزبي "الليكود" مع الصهيونية الدينية الذي انضم بموجبه الأخير للائتلاف الحكومي يتضمن بندًا بترخيص جميع البؤر الاستيطانية القائمة بدون ترخيص من جيش الاحتلال في غضون 60 يومًا بعد أداء الحكومة يمينها الدستوري.
