منذ استلام مجلس قروي بلعين غرب رام الله لمهامه قبل نحو عام، والمناكفات لا تتوقف بين القائمتين الفائزتين في الانتخابات المحليّة. وتأججت تلك الخلافات بعد وفاة أحد الأعضاء عقب إصابته بنوبة قلبية في اجتماع للمجلس، الأمر الذي أسفر عن قرار لمجلس الوزراء نهاية آب/ اغسطس الماضي، بحل المجلس المنتخب، وتعيين وزارة الحكم المحلي للجنة تسيير أعمال.
تأججت تلك الخلافات بعد وفاة أحد الأعضاء عقب إصابته بنوبة قلبية في اجتماع للمجلس، الأمر الذي أسفر عن قرار لمجلس الوزراء بحل المجلس المنتخب
وفازت في انتخابات مجلس قروي بلعين التي جرت العام الماضي، قائمة "بلعين للجميع" بخمسة مقاعد، وقائمة "الوفاق الوطني" بأربعة مقاعد. وفي حينه؛ ترشّحت القائمة الأولى بصفة مستقلة، غير أن أعضاءها يقولون إنهم من "فتح" لكنهم غير مدعومين من التنظيم بشكل رسميّ. بينما تضم القائمة الثانية أعضاء من عدة فصائل (فتح، حماس، الجبهة، الجهاد).
نجاة أبو رحمة عضو مجلس قروي بلعين عن قائمة "بلعين للجميع"، تقول في حديثها لـ "الترا فلسطين" إن كتابًا ورد إليهم من وزارة الحكم المحلي يفيد بإقالة المجلس وتعيين لجنة تسيير أعمال، دون توضيح الأسباب.
وأضافت أنه ومنذ أن تسلّمت قائمة "بلعين للجميع" أعمال المجلس، بدأت القائمة الأخرى "الوفاق الوطني" بمناكفتهم ورفض العمل معهم، وقال أعضاؤها إنهم سيكتفون بدور رقابيّ، ثم شرعوا برفع شكاوى وكتب إلى "الحكم المحلي" بشكل تقول أبو رحمة إنه "كيدي" رغم أن جميع أعمال المجلس "قانونية" حسبما تقول.
مرّ عام كامل ولم يتمكن المجلس القروي من العمل، وفقًا لنجاة أبو رحمة التي ألقت باللوم على أعضاء القائمة المنافسة الذين كانوا يضعون العراقيل، ويعارضون أي توجّه بسبب أو بدون سبب، وفق قولها. لكنّ محمود أبو رحمة من قائمة "الوفاق الوطني" يرد بأن الشكاوى التي تُرفع من قبلهم لوزارة الحكم المحلي تتعلق بمخالفات قانونية، مُتَّهِمًا قائمة "بلعين للجميع" بالعمل من "تحت الطاولة" ودون الرجوع إليهم.
وأضاف في حديثه لـ"الترا فلسطين": "نحن أربعة أعضاء وهم خمسة، وإن أرادوا السير بأي قرار دون الرجوع إلينا يستطيعون ذلك لكونهم الأغلبية، ولا نستطيع بعدها التعبير عن الرفض".
وتتهم نجاة أبو رحمة من قائمة "بلعين للجميع" عدة جهات بينها تنظيم فتح ومؤسسات في البلدة برفع توصيات للجهات الرسمية بضرورة حلّ المجلس. ويؤكد محمود أبو رحمة أنهم يرفعون وباستمرار شكاوى للحكم المحلي حول المخالفات، وتوجّهوا مع تنظيم حركة فتح ومؤسسات أخرى بكتاب رسميّ إلى محافظة رام الله مطالبين بحل المجلس، متهمًا أعضاء القائمة المنافسة بالتسبب في حزيران/ يونيو الماضي بوفاة أحد أعضاء قائمتهم (أسامة مطر) بعد تعرضه لـ"جلطة" على إثر مشكلة بينه وبين مواطن، "ومن هنا بدأت الحرب بيننا" وفق وصفه.
وتابع أنهم مع قرار حل المجلس وتشكيل لجنة تسيير أعمال، لأن بقاء المجلس الحالي "سيقود البلد إلى دم" كما يقول، لذا دفعوا بتوصيات للجهات المختصّة لحل المجلس حتى "تروق البلد ويتوقّف التحريض" كما يقول.
لكن نجاة أبو رحمة تؤكّد أن قرار حل المجلس غير قانوني، وتم دون تشكيل لجنة تحقيق، وتشير إلى أن أسامة مطر توفي بسبب تعرضه لوعكة صحية خلال اجتماع يتعلق بالمجلس، وليس بسبب خلافات المجلس الداخلية، حيث إنه ومنذ دخوله أحد الاجتماعات المتعلقة بمشكلة في المجلس بدا عليه التعب، وكان قد توجّه لطبيب بسبب إحساسه بآلام.
وأكدت أبو رحمة أنهم توجهوا للمحكمة للطعن في القرار، كما توجهوا لعدة مؤسسات للمتابعة حول قرار إقالتهم، وعيّنوا أحد المحامين، لكن أشخاصًا توجهوا له وطلبوا منه رفع يده عن القضية.
مدير الحكم المحلي في محافظة رام الله: الخلاف بين القائمتين في بلعين عطّل عمل المجلس
بدوره يؤكد مدير الحكم المحلي في محافظة رام الله والبيرة عزام الحجوج أن سبب حل مجلس قروي بلعين هو الخلاف بين قائمين في المجلس، الأولى من خمسة أعضاء والثانية من أربعة أعضاء، وهذه الخلافات أدّت لتعطيل عمل المجلس البلدي. وأشار في حديثه لـ "الترا فلسطين"
ويؤكد الحجوج في حوار مع "الترا فلسطين"، أن أحد الأعضاء وخلال نقاشات حادة أصيب بجلطة وتوفي، لذا أصبح من الصعب أن يستمر هذا المجلس بعمله السليم، وتبلورت صورة لدى المجتمع المحلي في بلعين أدت إلى فقدان الثقة بالمجلس.
وتابع أن حل المجلس جرى بعد إجراءات بالتنسيق مع المؤسسات المعنية منها مكتب المحافظة، وتم التوصل إلى قرار تشكيل لجنة تسيير أعمال لمجلس قروي بلعين، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بإقالة المجلس.
ويوم الأربعاء الماضي توجهت لجنة تسيير أعمال من الحكم المحلي لاستلام أعمال مجلس قروي بلعين، ولكن تجمع بعض الأهالي واعتصموا أمام المجلس حاملين لافتات تعبّر عن رفضهم.
وفي هذا السياق أوضح الحجوج: "لم تجر عملية الاستلام والتسليم، لأنه وعند التسليم قام بعض الأعضاء بحشد أشخاص وحملوا لافتات تعبر عن رفضهم وبالتالي أجّلنا عملية الاستلام والتسليم حتى لا تحدث مشاكل لحين تهيئة الظروف بشكل أفضل، ولتخفيف الاحتقان".
أدهم أبو رحمة ناشط من بلدة بلعين ومن بين الأشخاص الذين شاركوا في الاعتصام، قال لـ"الترا فلسطين" إنهم يرفضون استلام أشخاص من خارج القرية للمجلس، وأضاف أنهم سيوقعون عريضة من 600 شخص يرفضون حل المجلس.
وكان الرئيس محمود عباس صادق على قرار بقانون رقم 9 لسنة 2008، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997.
وفي تصريح سابق له، أفاد بلال البرغوثي، المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن الغاية من هذا التعديل حينها كان منح صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء لحلّ الهيئات المحلية.
وفي القرار بقانون تم استحداث مادة جديدة بعد المادة (12) من القانون الأصلي، تحمل الرقم (12) مكرر، على النحو الآتي: "أ. يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات التالية: 1. إذا تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون.. الخ"
وأضاف البرغوثي، أن هذه "الصياغة التشريعية المطاطة المرنة" لم تحدد ما هي المخالفات وكيف يتم التناسب بين عقوبة الحل وإجراء الحل وما بين المخالفة، وبالنهاية تكون المرجعية التقديرية في ذلك للقضاء عند الطعن في القرار.
وأشار إلى أن التعديل على القانون في عام 2008 بعد الانقسام كان لغايات سياسية، بسبب أن بعض الهيئات المحلية كانت محسوبة على جهات غير موالية للسلطة.
