الترا فلسطين | فريق التحرير
رفضت حركة حماس اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي، واعتبرت أن القرار "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية"، و"لا يعدو كونه قرارًا سياسيًا لن يغيّر من الواقع شيئًا".
حماس: التشريعي سيّد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل
وأضاف بيان حركة حماس أنّ القرار محاولة بائسة من الرئيس عباس هدفه "تمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة"، وفق البيان.
وأكدت الحركة في الوقت ذاته، جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني.
وطالبت حماس، مصر "بالوقوف أمام إجراءات عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها".
ورفض "تجمع الشخصيات المستقلة" في قطاع غزة، قرار حل المجلس التشريعي، ووصفه بغير القانونيّ، واعتبر أنه يمثل استباقًا للمبادرة الروسية وطعنة للجهود المصرية للمصالحة.
من جهته، اعتبر أمين سر تنفيذية منظمة التحرير، صائب عريقات أنّ حل المجلس التشريعي خطوة جديدة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.
وكان الرئيس عباس أعلن مساء السبت، في اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.