الترا فلسطين | فريق التحرير

أكدت نقابة الأطباء أنها رفضت إدراج وزارة الصحة "التفرغ للعمل في المستشفيات" كشرط مقابل رفع علاوة الأطباء العموميين أسوة بأطباء الاختصاص، مشددة على استعدادها لتنفيذ هذا الشرط لكن طضمن معطيات ورؤية" متفق عليها من الطرفين.

وزارة الصحة: الحكومة أبدت استعدادها للنظر بإيجابية لمطالب النقابة لكن بشرط التفرغ لرفع جودة العمل

وأعلنت النقابة شروعها بإضراب (لا يشمل الأطباء المناوبين) اليوم، يتبعه إضراب شامل يمتنع فيه الأطباء عن الخروج من بيوتهم بدءًا من يوم الأحد المقبل، ما دفع وزارة الصحة لإصدار بيان قالت فيه إن الحكومة "أبدت استعدادها للنظر بإيجابية لمطالب النقابة"، مبينة أنها طلبت تفرغ الأطباء العموميين لوظائفهم مقابل رفع علاوتهم من 150% إلى 200%.

اقرأ/ي أيضًا: أوبئة غيرت وجه الحياة في فلسطين

وأضافت الوزارة في بيانها، أن هذا الشرط "يهدف لتحسين الجودة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات". في حين ردّ نقيب الأطباء شوقي صبحة في حديث لـ الترا فلسطين بأن هذا الشرط لم يكن موجودًا في الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين قبل عام.

وقال صبحة: "إذا كانت الوزارة تريد تحقيق هذا الشرط فله تداعيات مادية، لأن أي أحد يريد تفريغك للعمل بشكل كامل يجب أن يدفع مقابل ذلك (..) ولكن لا علاقة لهم (الوزارة) بساعات بعد العمل، وإذا كانوا يريدون أكثر من ذلك فعليهم أن يدفعوا ولا مانع لدينا".

نقابة الأطباء: شرط التفرغ لم يكن موجودًا في الاتفاق الموقع بيننا، ومستعدون للتفرغ مقابل اتفاق جديد

وأشار إلى أن حكومة سلام فياض ثم حكومة رامي الحمدالله من بعده أصدرت قرارات بتطبيق شرط التفرغ "ولم يتمكنوا من تحقيق ذلك، لأن هذا مخالف ويترتب عليه أموال"، مؤكدًا أن النقابة تؤيد التفرغ ولكنها تطالب بالتفاهم على ما يتوجب دفعه للأطباء مقابل ذلك.

اقرأ/ي أيضًا: الكارنتينا: تاريخ الحجر الصحي في فلسطين

وأضاف، "نحن ملتزمون بالعقد والعقد يعطيك ساعات معينة للعمل، والطبيب يدان إذا كان في قرية غير مغطية من وزارة الصحة وحضر إليه مريض ورفض تقديم الخدمة".

وتابع، "لا نريد منهم أموالاً الآن، وما نريد هو تثبيت الحقوق على قسيمة الراتب، وفقط تثبيت ذلك ورقيًا".

وزارة الصحة: سنلاحق قانونيًا من يعرض سلامة المرضى للخطر

وفي بيانها، حذرت الوزارة من أن الإضراب "ينطوي على خطورة كبيرة في الوقت الذي يواصل فيه المنحنى الوبائي ارتفاعه بشكل مقلق، يهدد حياة المرضى والمواطنين بالخطر".

وحملت الوزارة نقابة الأطباء المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والمصابين "الذين تضيق بهم مستشفيات وزارة الصحة" وفق تعبيرها، متوعدة "بالملاحقة القانونية لكل من يمس أو يعرض سلامة وصحة المرضى والمواطنين للخطر ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا".

النقابة: الوزارة وليس نحن مسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطن

وردًا على ذلك، قال صبحة: "ليست نقابة الأطباء المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطن، بل الحكومة ووزارة الصحة هي المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطن".

وأكد صبحة إصرار النقابة على قرارها بالإضراب الشامل يوم الأحد المقبل، حيث سيتم ترك العمل في المستشفيات وكل المرافق، "على أن يكون الأطباء في بيوتهم لتقديم الخدمات بالإمكانيات المتوفرة لديهم مجانًا".

اقرأ/ي أيضًا: 

7 إجابات رئيسة حول فعالية لقاح كورونا وخطورته

3 تحديات تواجه نشر التطعيم في فلسطين