الترا فلسطين | فريق التحرير
يقول مسؤول في نقابة المحامين الفلسطينيين إنّ الحراك الاحتجاجيّ الأخير، أعاد الاعتبار للعمل النقابيّ المشترك في الضفة الغربية، ويدلل على ذلك بانضمام 16 نقابة واتحادًا شعبيًا للحراك الذي استمر لأكثر من شهر، ما يعني أنّ هناك "مرحلة جديدة".
داوود درعاوي: المرحلة الجديدة سيُبنى عليها، وهي تؤسس لتعبئة فراغ خلقه الانقسام الفلسطيني، وغياب المجلس التشريعي المنتخب
ووفق داوود درعاوي، أمين سر نقابة المحامين في حديثه لـ "الترا فلسطين" فإنّ "هذه المرحلة الجديدة سيُبنى عليها، وهي تؤسس لتعبئة فراغ خلقه الانقسام الفلسطيني، وغياب المجلس التشريعي المنتخب، وتؤسس لصوت جديد ينادي بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وضرورة الذهاب موحدين لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية.
ويأتي هذا الموقف من المسؤول في نقابة المحامين بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون يلغي 4 قرارات بقانون اعترضت عليها نقابة المحامين، وخلقت موجة احتجاجات رافضة لها، ومطالبة بالرجوع عنها، واستمر إضراب المحامين لأكثر من شهر، ما أدّى لوقف العمل في المحاكم بكافة أنواعها.
وجرى اليوم الأربعاء، نشر قرار بقانون صادر عن الرئيس عباس. يقول درعاوي إنّ التوقيع عليه جرى قبل يومين، وذلك في أعقاب اجتماع "المجلس التنسيقي لقطاع العدالة"، الذي بحث توصية اللجنة المشكّلة من مركزية فتح برئاسة جبريل الرجوب.
وتعليقًا على القرار، قال درعاوي إنه جاء نتيجة نجاح وانتصار حراك نقابة المحامين وشركائها في النقابات المهنية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والقضاة الذين اتّخذوا موقفًا مشرّفًا في دعم الحراك من بدايته، مضيفًا أنّ القرار يأتي بسبب الصوت العالي للحراك واتّساع دائرته، والذي شُكّل أساسًا للمبادرة التي تم التقاطها من اللجنة المشكلة من اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة جبريل الرجوب للاستجابة لهذا الحراك، وفهم موقف نقابة المحامين.
وأكد درعاوي أن هذا الحراك هو حراك نقابي وطني من أجل حقوق المواطنين في ضمانات المحاكمة العادلة، والصوت العالي جاء من أنّ هذا الحراك ليس مطلبيًا خاصًّا بمنتسبي نقابة المحامين، بل على العكس فإن القرارات التي ألغيت تضمّن بعضها نصوصًا تخدم المحامين، إلا أنهم ضحّوا بمكتسبات قد تعود عليهم بالنفع دفاعًا عن مبدأ سيادة القانون والدِّفاع عن حقوق المواطنين.
أمين سر نقابة المحامين: القرار انتصار للناس، وللهيئة العامة للنقابة التي انخرطت في الحراك منذ اليوم الأول وعلى مدار 40 يومًا
ويرى أمين سرّ نقابة المحامين أن القرار انتصار للناس، وللهيئة العامة لنقابة المحامين التي انخرطت في الحراك منذ اليوم الأول وعلى مدار 40 يومًا، عندما أغلقت مكاتبها وتنقّلت بين المحافظات للمشاركة في الاحتجاجات.
وكان مراسل "الترا فلسطين" تابع تطورات احتجاجات نقابة المحامين منذ البداية في شهر نيسان/ ابريل الماضي على القرارات بقانون التي وقّعها الرئيس محمود عباس بتوصية من رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار القضائي للرئيس، لتعديل قانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية، والتي كانت تُبرر كلها من قبل المشرِّع الفلسطيني بأنها لإصلاح القضاء، ولتسريع عملية التقاضي.
نتيجة لذلك أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة في اجتماعه الأخير وعقب تحقيق مطالب نقابة المحامين بإلغاء هذه القرارات بقانون، بأن يتم البحث في كيفية تسريع عملية التقاضي.
وفي إجابته على ماهيّة السيناريوهات المقترحة لـ "تسريع عملية التقاضي" عقب إلغاء القرارات بقانون؟ ردّ درعاوي بالقول إن مسألة إصلاح القضاء تتطلّب إرادة سياسية حقيقية لعملية الإصلاح، والتي يجب أن تقوم على خُطّة استراتيجية لإصلاح القضاء بمشاركة الجميع، وأن يكون لها انعكاسات مالية. وبيّن أنّ السبب الرئيس في أزمة الاختناق القضائي هو النّقص الحاد في أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم، وسط غياب موازنات كافية للسلطة القضائية، والتي لم تتجاوز منذ إنشاء السلطة أكثر من 0.5 في المئة، من الموازنة العامة.
وأكد درعاوي أن الذي حدث فعليًا هروب للأمام من الاستحقاقات المالية المطلوبة، وكذلك المتطلبات اللوجستية، بتقليص إجراءات التقاضي وتقليص الضمانات، الأمر الذي دفعهم لهذا الحراك، وقال إنّهم في نقابة المحامين سيناقشون أي نصوص تشريعية يمكن أن تعيق تسريع عملية التقاضي. ويرى أنّ المدخل التشريعي غير كاف لعملية الإصلاح، ويحتاج ذلك أيضًا لميزانية قضائية مستقلة وكافية من الموازنة العامة، لضمان استقلال القضاء.
