الترا فلسطين | فريق التحرير
انطلقت اليوم الخميس، جلسة الاستماع الأولى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
الخطوة التاريخية التي أقدمت عليها جنوب أفريقيا، سبق وأن أعلنت عدة دول ومؤسسات دولية تأييدها ومساندتها.
كانت الأردن الدولة الأولى التي أعلنت عن دعمها للدعوى.
وأعلنت جامعة الدول العربية عن دعمها وتأييدها بشكل كامل للدعوى، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل "يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني".
أما منظمة التعاون الإسلامي، فقدت أشادت بالدعوى، مؤكدة أن كل ما تقترفه "إسرائيل"، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح آلاف الفلسطينيين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريًا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.
وعلى صعيد الدول، كانت الأردن الدولة الأولى التي أعلنت عن دعمها للدعوى، حيث أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن بلاده ستقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تنظر العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية في غزة.
بدوره أعلن المجلس الرئاسي الليبي تأييده للدعوى ضد "إسرائيل"، وأكد الدعم بكل السبل للخطوة المتخذة من جنوب إفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك وصل وفد برلماني تركي برئاسة رئيس لجنة العدل بالبرلمان جنيد يوكسل، إلى لاهاي لمتابعة جلسات الاستماع في الدعوى.
ورحب المسؤول التركي بدعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية مستمرة بشكل متزايد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
أعلن 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، في عريضة وقعوا عليها، تأييدهم للدعوى.
وشدد كذلك على أهمية الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا لوقف الانتهاكات في غزة من خلال رفع الدعوى القضائية.
أما وزارة الخارجية الماليزية كانت قد رحبت برفع جمهورية جنوب إفريقيا قضية "إبادة جماعية" ضد "إسرائيل"، معتبرة أنها "خطوة ملموسة" نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها لها.
لكن دول عربية أخرى، ومن بينها تونس أعلنت عدم انضمامها في الدعوى القضائية ضد الاحتلال.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صحفي، إنّ "تونس لن تنضمّ لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، على حد تعبيرها.
أما على الصعيد الدولي، أعلنت بوليفيا كأول دولة في أميركا اللاتينية، تأييدها للدعوى، مشيدة بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد، واعتبرتها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من المجتمع الدولي.
وثمّنت فنزويلا، بشكل إيجابي "الإجراء التاريخي" الذي اتخذته جمهورية جنوب إفريقيا ضد دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بانتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
كذلك رحبت حكومة كولومبيا بالدعوى، وقال رئيسها غوستافو بيترو أوريغو: "منذ بداية هذه المرحلة الدموية من الصراع في فلسطين، فإنه من الواضح جدًا أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة إسرائيل تشكل أعمال إبادة جماعية".
كما رحبت حكومة جزر المالديف بطلب جنوب إفريقيا، وإعلان أن "إسرائيل" تنتهك "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وقالت: "لقد أودت الهجمات المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي بحياة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال".
ورحبت كذلك كل من باكستان وبنغلاديش وناميبيا ونيكاراغوا أيضا بالطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأعلن 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، في عريضة وقعوا عليها، تأييدهم للدعوى.
وقالوا في العريضة "باعتبارنا باحثين وممارسين في القانون الدولي، ودراسات الإبادة الجماعية، والدراسات الدولية، والمجالات المماثلة المتعلقة بالعدالة العالمية، فإننا نؤيد طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الضروري في غزة، وتحقيق العدالة في فلسطين".
وتجدر الإشارة أنه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع "إسرائيل"، احتجاجًا على هجماتها في غزة.
