الترا فلسطين | فريق التحرير
اجتمع وزير الداخلية زياد هب الريح في محافظة الخليل يوم أمس الإثنين، مع قادة الأجهزة الأمنية في المدينة وأمناء سرّ أقاليم حركة فتح؛ لبحث القضايا الأمنية التي تمر بها المحافظة في أعقاب حالات إطلاق نار استهدفت شخصيات عامة في بلدية الخليل، وممتلكات عامة.
بدا لافتًا عدم دعوة رئيس بلدية الخليل أو أيًا من أعضاء المجلس المعتدى عليهم في الأيام الماضية لحضور الاجتماع مع وزير الداخلية، وهو اجتماع يفترض أنه مخصص لمناقشة قضايا الفلتان الأمني
وكان لافتًا بعد الاجتماع بساعات، إطلاق النار على محل تجاري يبعد عن مقر المقاطعة (موقع الاجتماع) بضع كيلومترات، في مشهد يشير لتردي الوضع الأمني في المدينة رغم زيارة وزير الداخلية.
الأمر الآخر الذي بدا لافتًا يتمثّل بعدم دعوة رئيس بلدية الخليل أو أيًا من أعضاء المجلس المعتدى عليهم في الأيام الماضية لحضور الاجتماع، خصوصًا بعد إطلاق النار تجاه مركبة نائب رئيس البلدية وعيادة زوجها، وإصابة عضو المجلس البلدي عبد الكريم فرّاح برصاصة في القدم وإحراق مركبته.
وتقول نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي في حديث لـ الترا فلسطين إنهم تفاجأوا من عدم دعوتهم للقاء وزير الداخلية، مضيفةً "لم يتواصل معنا أحد بخصوص الزيارة، ولم يُطلب مني الحضور بصفتي الاعتبارية، ولا من رئيس البلدية، للجلوس معه علمًا أن الزيارة من المفترض أنّ هدفها متابعة قضية الاعتداء علينا".
أسماء الشرباتي: كنّا نراهن على اعتقال المعتدين، ومرّت 6 أيام دون محاسبتهم، وصارت اليوم أرواحنا وممتلكاتنا مهددة
وتابعت الشرباتي: "كنّا نراهن على اعتقال المعتدين، ومرّت 6 أيام دون محاسبتهم، وصارت اليوم أرواحنا وممتلكاتنا مهددة، والشارع في مدينة الخليل غير آمن من قبل فئة خارجة عن القانون (...) نحن نقوم بعملنا الخدماتي في بلدية الخليل لكننا لا نستطيع فرض الأمن".
وتأمل نائب رئيس بلدية الخليل خلال الساعات المقبلة أن تعتقل الأجهزة الأمنية الأشخاص المتهمين بإطلاق النار، وما دون ذلك يوحي باتجاه المدينة نحو عدم الاستقرار، وازدياد حجم الاعتداءات.
من جانبه أشار منسق القوى الوطنية في الخليل عن حركة فتح، محمد البكري في حديث لـ الترا فلسطين إلى أن زيارة وزير الداخلية للمحافظة جاءت بتكليف من الرئيس محمود عباس بهدف تشكيل لجنة لمتابعة أزمة المدينة وملاحقة الخارجين عن القانون ممن يمارسون أفعال تهدد السلم الأهلي بالخليل.
ووعد وزير الداخلية، وفق البكري خلال الاجتماع أن تتم إنهاء ظاهرة الفلتان الأمني في الخليل، قائلًا: "هذه حالة عمرها سنوات طويلة ولن تنتهي في 24 ساعة، وتحتاج لجهد مشترك ومعلومات استخباراتية، وتحديد أهداف واضحة بهدف ضبط الأمن".
وبهذا القدر من الفلتان الأمني، غير المسبوق من التردي، يرى مراقبون أن الأشخاص المتهمين بحوادث إطلاق نار مؤخرًا باتوا معروفين في الشارع الخليلي، وكانوا سابقًا قد نشروا صورهم داخل مقرات إقليم حركة فتح، وآخرون منهم أفرج عنهم تزامنًا مع الانتخابات البلدية في مارس/آذار العام الماضي لدعم قائمة فتح في الانتخابات، بينما يتهم آخرون رئيس بلدية الخليل بتقديمه وعودًا انتخابية لتوظيف المتهمين في البلدية، وعلى إثر عدم توظيفهم دخلت مدينة الخليل بحالة من الفلتان.
