قضت محكمة إسرائيلية ببيع سفينتين من أسطولٍ كان قد تحرك من أوروبا لكسر الحصار عن قطاع غزة، ومنح ثمن السفينتين لعائلتي ثلاثة مستوطنين من مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي نابلس؛ كانوا قد قُتلوا في عمليات للمقاومة سابقًا، وذلك وفق ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت" الثلاثاء.

ويدور الحديث عن أسطول الحرية الذي ضم أربع سفن وانطلق من إيطاليا في شهر تموز/يوليو الماضي، وحمل على متنه عشرات النشطاء الدوليين، وأغذية وأدوية، قبل أن تستولي عليه قوات بحرية الاحتلال بتاريخ 29 تموز/يوليو الماضي.

وقضت محكمة الاحتلال ببيع سفينتين من الأسطول في مزاد علني، وتقسيم سعرهما على عائلات لها أبناء قتلى في عمليات للمقاومة، وقد توقعت "يديعوت" أن يبلغ سعر السفينتين 150 ألف يورو. وقالت إن عائلتي المستوطنين القتلى أُبلغتا خلال الأيام الماضية بتحويل ثمن السفينتين لهما.

وذكرت "يديعوت" أن إحدى العائلتين قُتل لها مستوطنان، أحدهما في عملية وقعت عام 2002، والآخر عام 2006، وقد حكمت محكمة إسرائيلية في القدس بأن تدفع حماس مبلغ 90 مليون شيكل لهذه العائلة، ومؤخرًا نجحت العائلة في استصدار أمر قضائي آخر بتحويل أي مبلغ تُصادره إسرائيل من حماس لصالحها حتى تستوفي المبلغ الذي قضت المحكمة به.

وكانت جمعية "شورات هدين"، وهي الذراع القانوني للمتطرفين اليهود، تقدمت بطلب لدى محكمة الاحتلال العليا، عشية انطلاق أسطول الحرية قبل نحو شهر ونصف، طلبت فيه مصادرة السفن المشاركة في الأسطول، وتحويل الأموال لصالح "الأُسر الثكلى الإسرائيلية"، فقررت المحكمة مصادرة سفينتين بمجرد سيطرة بحرية الاحتلال عليهما. ومنذ ذلك الحين، تحتجز سلطات الاحتلال السفينتين في ميناء أسدود، حتى قضت المحكمة قبل أيام ببيعهما في المزاد العلني.