الترا فلسطين | فريق التحرير
قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إنهم يدرسون استخدام أدوات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن "تعليمات جديدة" تهدف لـ "خفض عمولات الخدمات المصرفية"، اعتبارًا من مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل.
تسري التعليمات الجديدة بخصوص خفض عمولات الخدمات المصرفية اعتبارًا من مطلع شباط/ فبراير المقبل
ويأتي إعلان ملحم بخصوص إمكانية استخدام أدوات للحد من تأثير ارتفاع فائدة الإقراض، بعد أن تفاجأ مقترضون مطلع شهر كانون ثان/ يناير الجاري، خصوصًا بعملة الدولار، بزيادات كبيرة على أقساطهم وبعضهم بمئات الدولارات، على غثر رفع البنوك سعر الفائدة بنسب تصل 4 في المئة، إضافة إلى سعر الفائدة الأصلي المتعاقد عليه.
وأضاف محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن "أسعار الفائدة ارتفعت في كل أنحاء العالم، وانعكست علينا"، مشددًا على أنه رغم هذا الارتفاع "ما تزال الفائدة لدينا أقل من الدول المجاورة"، وبرر رفع الفائدة على القروض بـ "ضرورة الموازنة بين الفائدة على القروض من جهة، والفائدة على الودائع من جهة أخرى"، غير أنّه أقرّ بالتأثيرات السلبية الكبيرة على المقترضين، خصوصًا في ظل ارتفاع سعر الدولار والاقتطاعات من الرواتب.
وبيّن محافظ سلطة النقد أنهم لا يستطيعون التدخل بأسعار الفائدة، لكنهم يدرسون استخدام أدوات أخرى للحد من تأثير هذه الزيادة، مؤكدًا أن سلطة النقد ستنجز هذه الدراسة والتدخل خلال أسبوع.
وأوضح أن سلطة النقد تتجه للتدخل عبر آليتين، الأولى التأكد من التزام البنوك بحد أقصى لقيمة القسط لا تزيد عن 50 في المئة من الدخل، بغض النظر عن سعر الفائدة، والثانية زيادة الإقراض عبر صندوق "استدامة" للمشاريع الصغيرة بفائدة منخفضة لا تتجاوز 3 في المئة، وهو صندوق أطلقته سلطة النقد في ظل جائحة "كورونا"، ويبلغ حجمه 400 مليون دولار، وبلغ إجمالي القروض التي منحها الصندوق حتى الآن حوالي 138 مليون دولار، وهي التي قال ملحم إنه سيتم استخدامها للحد من تأثيرات رفع الفائدة من قبل البنوك، عبر الإقراض بفائدة منخفضة.
كما أشار ملحم إلى أن من بين التعليمات الجديدة إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيقل حصرًا، والتي سيتم رفعها، موضحًا أنّها ستكون على المبالغ التي تزيد عن 100 ألف شيقل، وتستهدف تحديدًا كبار التجار، خصوصًا موزعي التبغ والمحروقات، الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية. وبيّن أن الهدف من هذا الإجراء هو تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحدّ من أزمة فائض الشيقل، حيث يتكدّس في خزائن البنوك فائض بعملة الشيقل يصل نحو 6 مليار شيقل.
