كشف إذاعة جيش الاحتلال، عن أمر أصدره وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بتحويل فوري لمبلغ 50 مليون شيكل من ميزانية الإدارة المدنية بغرض توفير تغطية كاملة لشركات الهواتف الخليوية الإسرائيلية على كامل أرجاء الضفة الغربية.
ولفت الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أنس أبو عرقوب، إلى أن قرار وزير المالية الإسرائيلية يحقق هدفًا استراتيجيًا لشركات الاتصالات الإسرائيلية، التي تمارس منذ سنوات ضغوطات للاستيلاء على سوق الاتصالات الفلسطينية، إذ ترى أنها تقدم أسعارًا منخفضةً جدًا مقارنة مع شركات الاتصالات الفلسطينية، لكنّ المعنى الأخطر يمكن في أنها مرحلة جديدة من ضم الضفة الغربية لإسرائيل من الناحية الاقتصادية، وستلحق خسائر كبرى في دخل شركات الاتصالات الفلسطينية، وبالتالي ستفقد الخزينة الفلسطينية موردًا هامًا من الضرائب.
تأتي الخطة، ضمن تصور أمني إسرائيلي واستيطاني، يسعى إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية، ومد نفوذ دولة الاحتلال الكامل عليها، ضمن استراتيجية الضم الزاحف لها
وقالت الإذاعة: "يجمع المسؤولون الأمنيون والعسكرية والإدارة المدنية التابعة للجيش على أن حقيقة وجود فجوات في الاستقبال في بث الهواتف الخلوية، وفي بعض الحالات على وجه التحديد في الضفة الغربية الأكثر تهديدًا، تشكل خطرًا على حياة الإنسان. إن ضعف التغطية الخلوية في الضفة الغربية يمثل مشكلة طويلة الأمد".
وأضافت: "هناك مناطق مهددة للغاية، حيث وقعت عمليات في الماضي، ولا يوجد استقبال خلوي على الإطلاق، وبالتالي أثناء وقوع حادث أمني خطير لا يمكن طلب المساعدة".
وقالت الإذاعة :"في العام الماضي، تم وضع برجي تقوية لبث الهواتف الخلوية في منطقة رام الله وشمال الضفة الغربية، مما أدى إلى تحسين الاستقبال الخلوي بشكل كبير على الطرق ذات الصلة بهما، ولكن لا تزال هناك أماكن كثيرة تعاني من المشكلة. والآن، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية بسبب الحرب في غزة، قرر سموتريتش تخصيص عشرات الملايين لتصحيح المشكلة على الفور".
وختمت الإذاعة، بالقول: "الآن سيتم إعداد الهوائيات وتركيبها بسرعة، والتي من شأنها حل الفجوات في التغطية الخلوية. واعتبر سموتريتش أن هذه مسألة حرجة، وبالتالي تسعى وزارة الاتصالات وضابط الاتصالات في الإدارة المدنية إلى حل المشكلة على الفور".
وتشير بيانات مجموعة "الاتصالات الفلسطينية" في نهاية النصف الأول من 2023 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 26,067,000 دينار أردني، مقارنة مع صافي الأرباح بعد الضريبة بمقدار 33,033,000 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 21.09%.
أمّا، شركة أوريدو، فقد نمت أرباحها في الربع الأول من عام 2023، بنسبة 10% على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2023، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022. وبلغ صافي أرباح الشركة بلغ 4.3 ملايين دولار بالربع الأول 2023، صعودا من 3.91 ملايين دولار على أساس سنوي.
وتأتي الخطة، ضمن تصور أمني إسرائيلي واستيطاني، يسعى إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية، ومد نفوذ دولة الاحتلال الكامل عليها، ضمن استراتيجية الضم الزاحف لها.
