قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن القانون الإنساني الدولي "يحظر بشكل قاطع"، قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير خزان المياه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول، مساء الإثنين.
أكد لورانس، أن إسرائيل "لديها فشلٌ موثقٌ في ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي"
وأضاف جيريمي لورانس، أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، "يُمنع منعًا باتًا مهاجمة المرافق الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الموارد المائية".
وأقر جيش الاحتلال بأن جنوده فجروا خزان مياه للشرب في رفح، وزعم أنه فتح تحقيقًا في التفجير. إلا أن جيريمي لورانس قال إنهم "لم يتلقوا أي معلومات حول ما إذا كانت إسرائيل قد بدأت أي تحقيق في هذا الخصوص".
وأكد لورانس، أن إسرائيل "لديها فشلٌ موثقٌ في ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي"، مضيفًا أن "من الضروري إيجاد حلول على المستوى الدولي لمعالجة فجوة المساءلة التي طال أمدها في إسرائيل".
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن الجنود الذين فجروا خزان المياه في رفح، ينتمون إلى قوة تابعة للواء 401 من سلاح المدرعات، وفعلوا ذلك بناءً على أوامر قادة اللواء، ودون الحصول على إذن من القيادة الجنوبية.
وقال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، إن تدمير خزان المياه سيفاقم أزمة مياه الشرب في المدينة.
وناشد أحمد الصوفي، الجهات الدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال.
ولأكثر من مرة قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة، إن الجيش يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، فضلا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.
