يشتكي مأمون دلول، صاحب "مصنع دلول للأجبان والألبان" في غزة، من أنّ الضريبة التي تفرضها الجهات الرسمية في القطاع على المواد الخام الداخلة في منتجات مصنعه، مرتفعة للغاية، وترهق كاهله.
المنتجات المستوردة من خارج قطاع غزة، تشكل تحديًا كبيرًا ومنافسًا للمنتوجات المحلية
ويقول دلول في حديث لـ "الترا فلسطين" إن غالبية المواد الخام التي تدخل في صناعة الألبان كالحليب والزبدة والمثبتات تستورد من خارج القطاع، وأنّ الإنتاج المحليّ من الحليب السائل لا يفي بحاجة مصنع واحد.
ويطالب بتقليص منتوجات الألبان المستوردة من خارج قطاع غزة بنسبة 10% شهريًا بصورة تدريجية، ومنح المصانع المحلية حصة تسويقية حتى تتمكن من زيادة إنتاجها، وبالتالي دعم المنتج المحليّ الذي يقاسي جرّاء الأوضاع في القطاع المحاصر.
ويوضح دلول أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام، إضافة لارتفاع قيمة الضريبة، وضعهم في تحد صعب ما بين رفع الأسعار أو إبقائها على ما هي عليه، ويشير إلى أنهم طالبوا خلال اجتماع مع وزارة الاقتصاد برفع الأسعار، أو خفض قيمة الضريبة على المواد الخام المستوردة، وزيادة حصتهم التسويقية.
وذكر أن الوزارة وعدت بإجراء دراسة للأمر، وباشرت بإجراء زيارات ميدانية للمصانع للتأكد من مدى قدرتها على تغطية السوق المحلي.
ويؤكد دلول الذي ينتج مصنعه نحو طن ونصف فقط من مشتقات الألبان، من أصل قدرة إنتاجية تصل 12 طنًا، أن مصانع قطاع غزة قادرة على تغطية السوق المحلي بأكمله من كافة مشتقات الأجبان والألبان ما عدا الجبنة الصفراء.
ولفت إلى أن مصانع قطاع غزة تطبّق أنظمة الجودة المحلية والعالمية، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تستطيع تصدير منتوجاتها إلى خارج القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي.
ويشير إلى أنّ الاحتلال قصف مصنعه خمس مرات خلال العدوان المتكرر على قطاع غزة، وقد زادت خسائره عن مليون دولار وفقًا لتقييم وزارة الاقتصاد، وأعرب عن أسفه من عدم تلقيه تعويضات عن تلك الخسائر.
ويأمل دلول في أن يتم تطبيق الاتفاق مع الحكومة بتقليص كمية المنتوجات المستوردة وزيادة الحصة السوقية، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أنه جرى التوصل لاتفاقيات أخرى لم يتم تنفيذها.
منافسة شديدة
من جانبه قال صاحب مصنع أبو عطية إن منتوجات الألبان المستوردة خاصة من مصر والداخل، أصبحت تنافس وتزاحم المنتوجات المحلية بشدة، ودعا وزارة الاقتصاد إلى تقليص هذه الكميات لدعم المنتج المحلي وتشغيل الأيدي العاملة.
وأكد أبو عيطة أن المصانع المحلية تستطيع تغطية حاجة قطاع غزة بالكامل بمنتوجات ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أنه جرى تغطية القطاع بمنتوجات الألبان خلال فترة إغلاق المعابر التي تلت الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأشار إلى أنهم لا يسعون إلى رفع أسعار المنتجات المحلية، بقدر سعيهم إلى تقليل تكلفة الإنتاج عبر خفض قيمة الضرائب وزيادة كمية الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن تكاليف التصنيع والإنتاج جراء انقطاع التيار الكهربائي المستمر، تضاف إلى قيمة الضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المواد الخام المستوردة.
عدد مصانع الألبان ومشتقاتها بغزة يصل إلى 15 مصنعًا
وبين أنه جرى مؤخرًا عقد اجتماع بين أصحاب مصانع الألبان ووزارة الاقتصاد، وتلقوا وعودًا برفع الحصة السوقية لمصانع قطاع غزة. وأعرب عن أمله في أن يتم تطبيق هذه الوعود، خاصة في ظل عدم تطبيق وعود مماثلة تلقوها قبل عدة سنوات.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، فإن عدد مصانع الألبان ومشتقاتها بغزة يصل إلى 15 مصنعًا، بعضها يعمل بقدرة إنتاجية عالية وحاصل على شهادات الجودة العالمية.
وعلى مدار سنوات الحصار الماضية، ساهم الاحتلال الإسرائيلي في إضعاف هذه الصناعة عبر قصف عدد من المصانع وعرقلة ومنع مرور الأجهزة الخاصة بعمليات التصنيع، وذلك في محاولة لإبقاء قطاع غزة في دائرة الاستهلاك.
اقرأ/ي أيضًا:
مربو المواشي يرفعون أيديهم.. أسعار الأعلاف "ذبحتنا"
صور | أهالي كفر عين يحتجّون على إقامة مزرعة دواجن قرب منازلهم
أسعار الطحين ترتفع في السوق الفلسطيني ووزارة الاقتصاد تواصل "التطمينات"