الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن الطبيب الشرعي الذي قدمه وكيل الدفاع عن المتهمين بقتل الناشط نزار بنات، ادعى أن سبب وفاة نزار هي الحالة الصحية التي كان يعاني منها، خلافًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي الفلسطيني حول سبب الوفاة، الذي أكد الطبيب الشرعي في جلسة، اليوم الأحد، رفضه لنتائجه.
مراقبو "محامون من أجل العدالة أبدوا ملاحظات تمثلت في التفاف الطبيب الشرعي بالإجابة على بعض أسئلة المحكمة والنيابة والإجابة عنها بالعموميات، وتدخل وكيل الدفاع بإضافة بعض الكلمات أو العبارات لإجابات الخبير
وأوضحت "محامون من أجل العدالة" في بيانها بعد جلسة اليوم، أن الطبيب الشرعي هو رئيس الطب الشرعي في أحد مستشفيات الأردن، وقد ادعى أن سبب الوفاة هو "هبوط في القلب وجهاز التنفس"، مبينة أن الطبيب علق على تقرير الطب الشرعي بأن "ما توصلوا إليه من نتيجة وفاة هو ليس صحيحًا"، وأنهم "لم يستطيعوا التمييز بين الزرقة الرمية والكدمات".
وأكد الطبيب، أن ارتكازه في بناء تقريره اعتمد على تقرير الطبي الشرعي، والملف الطبي لنزار قبل قتله، بالإضافة إلى بعض الأوراق والملفات التي استلمها من قبل المحكمة، ليتواصل إلى أن سبب الوفاة هي الحالة الصحية التي كان يعاني منها نزار بنات.
وأفادت "محامون من أجل العدالة"، أن النيابة العسكرية اعترضت على التقرير الطبي للطبيب، معتبرة أنه "تقرير إنشائي ومكتبي، ولم يعتمد على الكشف والمعاينة والتشريح، وأن التقارير المعتمدة يجب أن تكون صادرة من الجهات المختصة".
وأضافت، أن مراقبيها الذين حضروا الجلسة أبدوا بعض الملاحظات، تمثلت في "التفاف الخبير (الطبيب الشرعي) بالإجابة على بعض أسئلة المحكمة والنيابة والإجابة عنها بالعموميات، وتدخل وكيل الدفاع بإضافة بعض الكلمات أو العبارات لإجابات الخبير، ووجود بعض المصطلحات في تقرير الخبير الذي عاد وأكد شفاهيًا إما أنها خاطئة أو غير موجودة في القاموس الطبي مثل مصطلح الصدمة الرضحية".
وتابعت: "رفعت الجلسة 10 دقائق ثم عاد وقال بعد رفع الجلسة: مصطلح الصدمة الرضحية يوجد فقط في الرأس وليس في باقي الجسم، وهو لا ينطبق على حالة نزار، وإنما ما ينطبق على حالة نزار في الرأس هي الكدمات".
ورفعت الجلسة إلى تاريخ 26 شباط/فبراير، لإتاحة الفرصة أمام وكيل الدفاع ليقرر إن كان يرغب بتقديم بينات إضافية أم لا.
