الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد مستشار "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان"، عزمي الشعيبي، أنّ رئيسة ديوان الرئاسة الفلسطينية، انتصار أبو عمارة، هي من رفعت دعوى قضائية ضدّهم، بعد نشرهم قضية "تبييض تمور المستوطنات" خلال المؤتمر السنوي الأخير لـ "أمان"، والسبب في ذلك هي اعتراضات سبق أن تقدم بها ائتلاف "أمان" ضد ترقيات حصلت عليها انتصار أبو عمارة.
عزمي الشعيبي يتهم رئيسة ديوان الرئاسة الفلسطينية، انتصار أبو عمارة بتحريك الشكوى ضدّهم بعد أن نشر "أمان" سابقًا اعتراضات على ترقيات أبو عمارة المتتالية دون سند قانوني
وأجّلت محكمة الصلح في رام الله، اليوم، النظر في القضية المرفوعة ضد الشعيبي والمدير التنفيذي لأمان عصام حج حسين إلى 11 تموز/ يوليو المقبل، بعد أن أحالت النيابة العامة ملفها للمحكمة.
وقال الشعيبي، إنّ من حرّك الشكوى ضدّهم، ووقّع على كتاب الادّعاء، هي رئيسة ديوان الرئاسة الفلسطينية، انتصار أبو عمارة، المدير عام بدرجة وزير، مضيفًا أنّ سبب الشكوى يعود لمخامصة "أبو عمارة" ائتلاف "أمان" بعد أن نشر الأخير اعتراضات على ترقيات أبو عمارة المتتالية دون سند قانوني.
ويتّهم الشعيبي "أبو عمارة" بأنها سبق وضللت الرئيس محمود عباس، بعمل مشروع قرار بقانون قبل أشهر ووقع عليه الرئيس اسمه "قانون ديوان الرئاسة". ومن وجهة نظرهم في "أمان" فإن القرار بقانون أوجد حكومة داخل الحكومة، وأعطى أبو عمارة سلطات توازي سلطات رئيس الحكومة، وهو ما لا يا جوز قانونيًا، لأن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول، ولا يجوز عمل حكومة أخرى توازيها داخل مكتب الرئيس.
ونوه عزمي الشعيبي في حديثه لـ "الترا فلسطين" إلى أن ديوان الرئاسة لا يحتاج إلى قانون، بل الرئاسة هي من يكون لها قانون، والديوان يكون جزءًا من هيكلية الرئاسة، وليس للديوان قانون قائم بذاته، وهي -انتصار أبو عمارة- عبر هذا القرار بقانون شكّلت حكومة داخل حكومة.
الشعيبي: ما يحدث "ظاهرة نشهدها في أكثر من مكان، لدى بعض أصحاب مراكز النفوذ الذين يحاولون ترتيب أنفسهم للمرحلة القادمة"
وأشار الشعيبي إلى أن ما يحدث "ظاهرة نشهدها في أكثر من مكان، لدى بعض أصحاب مراكز النفوذ الذين يحاولون ترتيب أنفسهم للمرحلة القادمة، وضمان حصة من الشركة التي بدأت تفلس وتنهار"، على حدّ قوله.
أما فيما يتعلق بالقضية نفسها، قال الشعيبي إن المحكمة وجهت لهم تهمتين، الأولى مخالفة قانون العقوبات الأردني لعام 1960، وبأن ما نشروه يخلق ضررًا بسمعة موظفين على رأس عملهم.
وأوضح، أنه في عام 1960 عندما وضع هذا القانون في الأردن، كان الموظف أو الشرطي مقامات عليا وممنوع القدح أو التشهير فيه، وكان يعتبر جريمة كبيرة، لأنه لم يكن في الدولة إلا موظفي شرطة أو موظفين مدنيين، وهذه كانت كل الدولة، وأي اتهام لهم بسرقة أو فساد فأنت كأنك تعتدي على الدولة.
أما التهمة الثانية، أفاد الشعيبي أنها تتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، حول النشر في قضية تبييض تمور المستوطنات التي قُدّمت قبل 3 سنوات، ولم تصل القضية إلى المحكمة ولم يتم البتُّ فيها ولم يتم الاهتمام بها.
الشعيبي: قدّمنا كل ما لدينا من معلومات حول قضية تبييض تمور المستوطنات إلى الرئيس ومكتبه، وللنائب العام، ولمكافحة الفساد، لكن أحدًا لم يتحرك. وحين نشرنا ما لدينا للجمهور أرادوا معاقبتنا
وفي هذا الشأن يبيّن الشعيبي أنهم كانوا قدموا بلاغًا مكتوبًا حول المعلومات التي توفرت لديهم عن القضية (تبييض تمور المستوطنات) إلى الرئيس محمود عباس في رسالة رسمية قبل q4 أشهر، وأرسلوا نسخة إلى هيئة مكافحة الفساد واستلمها رئيس الهيئة بنفسه، وأرسلوا بلاغًا بنفس المعلومات إلى رئيس مجلس القضاء باعتبار أن النائب العام عضو في مجلس القضاء، وقدّموا في البلاغ كل المعلومات التي لديهم حول وجود أشخاص في مكتب الرئيس يسيئون استخدام السلطة، ويسيئون إلى سمعة الرئيس ومكتبه، ويستغلون مظلة مكتب الرئيس للحصول على مكتسبات خاصة.
وأشار إلى أنه وعندما لم يأته جواب من الأطراف الثلاثة (الرئيس ومكتبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام)، قرروا أن يقدموا البلاغ أمام الشعب لعل وعسى، ولو كان هناك مجلس تشريعي لقدموا البلاغ إلى التشريعي بصفته ممثل الشعب، وبما أنه لا يوجد ممثلين للشعب (مجلس تشريعي) فقد قدموا البلاغ مباشرة للشعب، وهو ما اعتبرته الجهات الرسمية "جريمة وخطأ".
وقال الشعيبي: كنّا نتوقع أن يبادر الرئيس لتشكيل لجنة تحقيق، وحينها سيتضح إن كان بلاغنا صحيحًا أم لا، لكن لا هيئة مكافحة الفساد شكلت لجنة تحقيق، ولا النيابة العامة فعلت ذلك، لكون النائب العام من المفترض أن يكون مدافعًا عن الحق العام، لذا عندما أبلغنا الشعب رفعوا ضدّنا قضية لنشرنا المعلومات، بدل أن يتم تشكيل لجنة تحقيق مع الأشخاص الذين أشاروا إليهم بأنهم يسيئون استخدام السلطة، ويدققوا في المعلومات التي قدمناها لهم.
