الترا فلسطين | فريق التحرير
ادعى التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادثة استشهاد عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي في غزة إلى أن الهجوم تم دون إجراء التحقق الاستخباراتي من الأهداف، وذلك على خلاف تعليمات إطلاق النار. ونتيجة لذلك، قرر رئيس أركان الاحتلال فرض عقوبة "توبيخ" على قائد الفرقة والفصيلة، وتم إعفاء قائد اللواء وقائد إسناد اللواء من مناصبهما.
ووصل التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في حادث استشهاد العمال السبعة في منظمة WCK إلى أن لواء ناحال، الذي نفذ الهجوم، قام بذلك أثناء اتخاذ قرارات خاطئة، مدعيًا أن القرار كان "مخالفًا لتعليمات إطلاق النار"، ودون وجود أي معلومات مؤكدة تثبت أنهم "إرهابيون".
زعم الاحتلال أن الهجوم حدث ضد جميع مركبات الموكب الثلاث بعد التعرف على المسلح الذي دخل السيارة الأولى
وكجزء من التحقيق، تم كشف عدة أخطاء، وهي:تم تنسيق سفر عمال الإغاثة في القافلة مع الجيش الإسرائيلي، إلا أن التنسيق لم ينتقل من المستويات العليا (القيادة والفرقة) إلى المستويات الميدانية (اللواء)، وتم الهجوم على الآليات رغم عدم التأكد من كونها "إرهابية"، وإنما فقط تقييم من قبل أفراد مقر اللواء.
وادعى الاحتلال أن الهجوم تم "بعد التعرف على مسلحّ يطلق النار من إحدى شاحنات القافلة"، ورغم ذلك أعطى قائد الفرقة أمرًا بعدم مهاجمة القافلة الإنسانية.
وزعم الاحتلال أن الهجوم حدث ضد جميع مركبات الموكب الثلاث بعد التعرف على المسلح الذي دخل السيارة الأولى، على الرغم من عدم توافر معلومات عن وجود مسلحين في المركبة الثانية والثالثة، وتعرضت هاتان المركبتان للهجوم أيضًا، دون وجود سبب حقيقي وبفارق دقائق بينهما.
وفي نهاية التحقيق، ذكر رئيس الأركان أن هذا خطأ جسيم تم ارتكابه أثناء اتخاذ قرارات خاطئة، وأنه كان بالإمكان منع وقوع الحادث.
وقد أصدر رئيس الأركان قرار توبيخ ضد قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، وقيادي لقائد الفرقة 162، العميد إيتسيك كوهين، وقيادي لقائد لواء ناحال العقيد يائير زوكرمان.
وسيتم إقالة القائدان اللذان قادا الهجوم، وهما قائد لواء ناحال (مقدم احتياط) وقائد دعم لواء ناحال (رائد نظامي)، من مناصبهما.
قرر الاحتلال وضع علامات حرارية على مركبات المساعدات التابعة للمنظمات الدولية من أجل تمييزها ليلًا
ومن بين الاستنتاجات الإضافية التي خرج بها جيش الاحتلال؛ وضع علامات حرارية على مركبات المساعدات التابعة للمنظمات الدولية. وادعى أن الملصق الموجود على أسطح تلك المركبات، الذي يحمل شعار WCK، لم يتم اكتشافه من قبل الطائرات بدون طيار المهاجمة بسبب الظلام ليلاً.
وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتجميع المنظمات الدولية ذات الصلة والعاملة في قطاع غزة (باستثناء الأونروا) للتباحث معها حول سبل إضافية لحماية موظفيها العاملين في قطاع غزة.
ويظهر السلوك الإسرائيلي في هذا الملف من خلال ما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، حيث يهدف إلى توجيه ضربة قضائية استباقية، ليس فقط لتجنب محاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، ولكن أيضًا أمام محاكم دولية يسمح قانونها المحلي بمحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم ضد أشخاص آخرين، حتى لو لم تحدث هذه الجرائم على أراضيها. وقد واجهت إسرائيل هذا الخطر في الشكوى التي تم رفعها في بلجيكا ضد رئيس وزرائها السابق، أرئيل شارون.
ويجدر بالذكر أنه يتعين على كل نائب عام في أي بلد يفكر في قبول شكوى ضد إسرائيل أو رفضها، أن يطرح السؤال: "هل تمتلك هذه الدولة التي قُدمت ضدها الشكوى نظام قضائي ومنظومة تحقيق قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوى؟". وفي حال الإجابة بنعم، فمن المحتمل أنه لن يتم فتح ملف تحقيق.
وردت منظمة WCK على التحقيق في بيان نشرته: "اعترف الجيش الإسرائيلي بأخطائه القاتلة واتخذ إجراءات تأديبية ضد القادة - هذه خطوات مهمة. ولكننا نطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل عمالنا. ولا يستطيع الجيش الإسرائيلي التحقيق بشكل موثوق في فشله في غزة". وأضافت المنظمة أنها مستمرة في تعطيل أنشطتها في قطاع غزة، ولم يطرأ أي تغيير على هذا القرار.
