الترا فلسطين | فريق التحرير
دعت صحيفة "فايننشال تايمز"، الولايات المتحدة وأوروبا لاتّخاذ موقف قوي وحازم ضدّ الحكومة الإسرائيلية، ومقاطعة منتجات المستوطنات.
"فايننشال تايمز" تتناول في افتتاحيتها، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتحذّر من قرارات إسرائيلية بتوسيع الاستيطان وتطالب بخطوات فعّالة
وفي افتتاحيّتها، الثلاثاء، تناولت "فايننشال تايمز" الأمريكية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وحذرت من قرارات الحكومة الإسرائيلية توسيع الاستيطان، وقالت إنّها لن تعامل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كجزء من "إسرائيل"، ودعت لاتخاذ خطوات عمليّة بهذا الشأن، وعدم الاكتفاء برسائل التنديد والتحذيرات الشفوية لـ "إسرائيل".
وقالت الصحيفة الأمريكية إنّ الولايات المتحدة أعلنت معارضتها خطوات "إسرائيل" أحادية الجانب لتوسيع المستوطنات. وأضافت أنه ونظرًا لخطورة ما يحدث على الأرض، فإن واشنطن وعواصم أوروبية أخرى يجب أن تتخذ موقفًا أكثر صرامة، يجب أن نهدد بمنع استيراد المنتجات من المستوطنات، ونوضح أن الكيانات في الأراضي المحتلة لن تكون جزءًا من "إسرائيل".
وتحدّثت الصحيفة عن موقف الغرب المتسامح تجاه إسرائيل، مقارنة بموقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت إن "الموقف المتشدد تجاه حكومة نتنياهو المتطرفة مهم ليس فقط للحد من العنف في الضفة الغربية وإنقاذ ما هو ممكن من عملية السلام، ولكن أيضًا لإرسال رسالة أوسع أنه وعلى الرغم من وجود اختلافات واضحة بين الوضعين، يشير الفلسطينيون إلى أنه في حين يعارض الغرب بوضوح الاحتلال الروسي لأوكرانيا، غير أنه استجاب لفترة طويلة بهدوء لضم "إسرائيل" الزاحف للضفة الغربية".
وذكرت هيئة التحرير في "فايننشال تايمز" الأمريكية أنّه إذا أرادت الولايات المتحدة وأوروبا من دول العالم أن تنضم إلى إدانتهم لموسكو، فعليهم الامتناع عن التصويت وألا يفشلوا في إدانة السلوك المماثل من جانب حليفهم التقليدي. المقارنات المباشرة بين السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية وبين السلوك الروسي في أوكرانيا تثير القلق في "إسرائيل" بسبب المعارضة الحازمة من جميع الدول الغربية للغزو الروسي.
وتروِّج الحكومة البريطانية حاليًا لمشروع قانون يمنع السلطات المحلية من مقاطعة "إسرائيل" أو المستوطنات رسميًا. وعبّرت افتتاحية "فاينانشيال تايمز" عن معارضتها لهذا الاقتراح قائلة إنه "يبعث برسالة خاطئة لإسرائيل".
كما ذكرت صحيفة "الغارديان"، الثلاثاء، أن أعضاء في البرلمان من الحزب المحافظ الحاكم، أعربوا عن قلقهم بشأن الترويج لمشروع القانون، ودعوا إلى تخفيفه. وقال أحد المشرِّعين للصحيفة: "لا يجب أن نشجع تشريعات خاصة بدولة معيّنة بما يضر بسياستنا الخارجية".
وعقّبت صحيفة "هآرتس": على افتتاحية "فايننشال تايمز" بالقول إنه في الأسبوع الماضي، زاد الاتحاد الأوروبي من تطبيقه وضع علامات على منتجات المستوطنات، من خلال مبادئ توجيهية جديدة تطالب المستوردين بإدخال رمز خاص في النظام الرقمي للاتحاد، بما يؤكد أن المنتجات المستوردة لم يتم إنتاجها في المستوطنات، وفي العام الماضي، اعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة لمنع استيراد المنتجات من الأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا، واليوم هناك حظر شامل على استيراد البضائع الروسية، وليس فقط رفض المزايا الجمركية كما هو الحال حاليًا بالنسبة للمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية.
ورأت "هآرتس" أنّ الإرشادات الجديدة حظيت باهتمام إعلامي ضئيل، لكن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا وبلجيكا، قامت بالفعل بتحديث إرشاداتها التجارية مع "إسرائيل" على مواقعها الإلكترونية، وهذه هي الخطوة الأولى للاتحاد فيما يتعلق بالمنتجات الناشئة من المستوطنات منذ قرار وضع العلامات على هذه المنتجات في نوفمبر 2015.
