كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، عن تورط تساحي برافرمان، رئيس طاقم الموظفين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في قضية ابتزاز ضابط كبير في السكرتارية العسكرية التابعة للمكتب. وتتمحور الشبهات حول استخدام توثيق حساس يتعلق بالضابط بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب، تمهيدًا لتزويرها وتسريبها إلى وسائل الإعلام.
ورغم خطورة الاتهامات، لم يُفتح حتى الآن تحقيق رسمي مع المشتبهين في القضية. ونفى برافرمان هذه الادعاءات، معتبرًا أنها محاولة لتشويه سمعته والإضرار بمكتب رئيس الحكومة في وقت حساس. وقال في بيان: "الادعاء بأنني أحتفظ بتوثيق أو ابتزيت أحدًا هو كذب مطلق منذ البداية وحتى النهاية".
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صادقت على طلب الشرطة والشاباك إجراء تحقيق يتعلق بنتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه
وتضمنت التقارير معلومات عن توجهات سابقة لمكتب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تفيد بحيازة مكتب رئيس الحكومة مواد حساسة ومحرجة لضابط عمل سابقًا مع نتنياهو. ونفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات، مدعيًا أنها مجرد حملة منظمة لتشويه المكتب خلال فترة الحرب.
في سياق متصل، تتشابك هذه القضية مع تحقيقات أخرى تشير إلى محاولات مسؤولين في مكتب نتنياهو تغيير بروتوكولات اجتماعات الكابينيت السياسي – الأمني، وتزوير نصوص محادثات أجراها كبار المسؤولين خلال الأيام الأولى من الحرب. وبرزت هذه الشبهات بعد تحذيرات تلقاها السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، آفي غيل، من محاولات العبث ببروتوكولات سرية. وأبلغ غيل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بهذه المحاولات منذ أكثر من ستة أشهر.
على الرغم من ذلك، يواصل مكتب نتنياهو نفي كافة الاتهامات، واصفًا إياها بأنها أكاذيب تهدف إلى تقويض عمل المكتب في فترة الحرب.
ويعتبر برافرمان أحد أكثر المقربين من نتنياهو وزوجته سارة، وبدأ بالعمل في مكتب رئيس الحكومة في العام 2016، وتولى لاحقًا منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة.
وبحسب "هآرتس"، أدار برافرمان، عندما كان نتنياهو رئيسًا للمعارضة، مفاوضات مع النيابة العامة بهدف التوصل إلى صفقة تشمل اعتزال نتنياهو الحياة السياسية إثر اتهامه بمخالفات فساد خطيرة. وفي تلك الفترة ابتعد مقربون من نتنياهو عنه، باستثناء برافرمان.
وذكرت صحيفة "معاريف"، أول أمس الجمعة، أن المستشارة القضائية للحكومة صادقت على طلب الشرطة والشاباك إجراء تحقيق يتعلق بنتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه.
