03-أكتوبر-2024
أزمة وقود في الضفة الغربية

أزمة وقود في الضفة الغربية

خلال دقائق، كانت طوابير طويلة من المركبات تتكدّس أمام محطات الوقود في الضفة الغربية، فيما تقاطر آخرون مشيًا، يحملون في أيديهم جالونات بلاستيكيّة لتعبئتها، خشية انقطاع الوقود.

سلطة النقد: التعامل بالكاش يرهق الاقتصاد الفلسطيني، والحلول بشأن شحن الشيقل لدى الجانب (الاحتلال) الإسرائيلي

بدأت الأزمة بعد أن أعلنت نقابة محطات المحروقات في الضفة الغربية، الخميس، أنها ستضطر لإغلاق أبواب المحطات وعدم التعبئة للمواطنين اعتبارًا من الأحد القادم، نظرًا لاستمرار رفض البنوك قبول الإيداعات النقدية منها، وعدم قدرتها على الشراء من هيئة البترول جرّاء ذلك.

وتعاني البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية من أزمة فائض في عملة الشيقل، نتيجة استمرار رفض البنوك الإسرائيلية قبول التحويلات منها، ما دفعها لوضع سقف للإيداعات النقدية بعملة الشيقل، وهو ما أدى إلى أزمة كبيرة لدى محطات الوقود والتجار والمصانع وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

بيان نقابة محطات المحروقات 
بيان نقابة محطات المحروقات 

وفي التفاصيل يقول عضو نقابة محطات الوقود خالد السراحنة لـ الترا فلسطين إن ممثلين عن كافة محطات الوقود عقدوا قبل شهرين اجتماعًا في رام الله لبحث الأزمة، وتوصلوا إلى أنّ الطريق مسدود للإيداع النقدي وأنّ كل المحطّات تعاني.

وأضاف السراحنة أن البنوك ترفض الإيداع النقدي بعملة الشيقل وتمارس الابتزاز عليهم بأن يقوموا بالإيداع بالدولار أو الدينار أو أخذ قروض منها، وهو شخصيًا لم يتمكّن من إيداع مبلغ نقديّ في البنك هذا اليوم.

وأكد أنّ الأمر بالنسبة لهم عدم مقدرة على العمل وليس امتناع عن التعبئة، إنما لعدم مقدرتهم شراء المحروقات من هيئة البترول بسبب رفض الإيداع النقدي في البنوك، وبالتالي لن يتوفّر لديهم وقود مع يوم الأحد.

ولاحقًا، أصدرت عدة محطات وقود في مدينة رام الله بيانًا منفصلًا عن بيان النقابة التي يتركّز ثقلها في الخليل، أكّدوا فيه رفضهم بيان النقابة، وقالوا إنه لم يصدر بالتشاور معهم، وأعلنوا أن محطّاتهم ستواصل العمل بشكل طبيعي.

بيان محطات وقود في رام الله قالت إن البيان لا يشملها
بيان محطات وقود في رام الله قالت إن البيان لا يشملها

وردًا على ذلك، قال سراحنة إن كافة محطات الوقود عندما اجتمعت قبل شهرين فوّضت النقابة بإيجاد حلول، وهناك 4 أعضاء في النقابة من الخليل، ومنذ أكثر من شهر وهم في مفاوضات مع البنوك وسلطة النقد عبر غرفة تجارة وصناعة الخليل دون جدوى.

وطالب سراحنة البنوك بأن تقبل منهم الإيداع النقدي بعملة الشيقل بما يضمن لهم المقدرة على استمرار العمل.

بدورها عبّرت سلطة النقد عن استيائها من قيام بعض أصحاب محطات المحروقات بالإعلان عن إغلاق المحطات أمام الجمهور بحجة توقف البنوك عن استقبال الشيقل. وقالت إنّ البنوك تقبل الإيداعات النقدية من جانب أصحاب محطات المحروقات بما يتواءم مع مشترياتهم من خلال هيئة البترول.

وأوضحت أنها وفّرت أدوات دفع إلكتروني حديثة وبدون أي رسوم أو عمولات في محطات الوقود باستخدام نقاط البيع الإلكتروني ونظام الدفع الفوري.

وبينت أن ظاهرة التعامل النقدي أصبحت ترهق الاقتصاد الفلسطيني، وأشارت إلى أن الحلول بشأن شحن الشيقل هي في أيدي الجانب الإسرائيلي، وتعمل مع المؤسسات الدولية للتخفيف من آثارها.