الترا فلسطين | فريق التحرير

أطلقت 67 شخصية فلسطينية في مقدمتهم عضو اللجنة المركزية السابق والمفصول من حركة فتح، ناصر القدوة، مبادرة سياسية لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتوحيده.

ناصر القدوة: شخصيات فلسطينية من داخل فلسطين وخارجها تبنّت الوثيقة ووقّعت عليها، بعد أن باتت حالة التردي الخطيرة تهدد وجودنا  

وحملت الوثيقة التي قدّمها القدوة في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عبر تطبيق "زووم"، نيابة عن الشخصيات الموقِّعة، عنوان "وثيقة الإنقاذ الوطني - هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء".

وقال ناصر القدوة في حديث لـ "الترا فلسطين" إنّ شخصيات فلسطينية من داخل فلسطين وخارجها تبنّت الوثيقة ووقّعت عليها، بعد أن باتت حالة التردي الخطيرة تهدد وجودنا الوطني وأهدافنا الوطنية، لذلك من واجبنا السّعي لإحداث تغيير واسع وعميق، لإعادة بناء النظام السياسي وتوحيده، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. 

وبيّن القدوة أنه تم إرسال نسخة من الوثيقة للفصائل الفلسطينية الأساسية، وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس، لكنّه أشار إلى أنّهم لا ينتظرون موقفًا من الفصائل وقبولها للوثيقة السياسية، لأنّ النقاش حولها سيكون بعد إطلاقها. مضيفًا عن توقيت إطلاق المبادرة، أنّه "توقيت مناسب في ظل تردي الحالة الوطنية"، رغم تأكيده أنه "لا يوجد توقيت مناسب جدًا للتعامل مع الوضع الفلسطيني السيء". 

وقالت الشخصيات الموقِّعة على المبادرة، إنها تطرح تصوّرًا للتغيير الواسع والعميق، الذي يتضمن إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية خاصة منظمة التحرير، من خلال مجلس وطني جديد عماده الانتخابات العامة، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتشكيل حكومة جديدة، مضيفةً أنّ هذا التصوّر يتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا، مع الالتزام بالديمقراطية وأسس الحكم الرشيد لمواجهة التحديات الإسرائيلية القائمة. 

وبينت أن الخطوة العملية لإنجاز ما سبق، يمكن أن تتحقق عبر عقد لقاء وحوار وطني يقود إلى التوافق على التصوّر وآلية الانتقال. وأبقت الشخصيات التي تبنّت المبادرة، الباب مفتوحًا أمام جميع الأطراف التي تقبل الخطوط العامة المطروحة، خاصة الحاجة إلى التغيير الواسع العميق، وضرورة الذهاب إلى انتخابات عامة. 

النظام السياسي الفلسطيني يفقد شرعيته بشكل متسارع 

وأشارت في إطار تشخيصها للحالة الفلسطينية القائمة، إلى أن النظام السياسي الفلسطيني يفقد شرعيته بشكل متسارع لعدة أسباب، أبرزها عدم عقد انتخابات رئاسية منذ 2005، وانتخابات تشريعية منذ 2006، وإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في 2021، وتدهور المؤسسات وإحكام سيطرة الفرد، وتراجع أسس الحكم الرشيد، والانتهاكات المنهجية للحقوق والحريات الأساسية، وتغييب القانون، وانتشار الفساد وتدهور الظروف المعيشية. 

وقالت الشخصيات في بيان إطلاق المبادرة السياسيّة إن الاجتماع المجلس المركزي الأخير غير قانونيّ، وألحق الضرر بمنظمة التحرير، وعمّق الانقسام وأحبط المبادرة الجزائرية، وبالتالي فإن النتائج المترتبة عليه لاغية وباطلة. وأضافت أن الفصائل الفلسطينية تعاني حالة تراجع عام، ومطلوب منها إجراء مراجعة سياسية شاملة لاستعادة دورها وعافيتها، عبر صياغة عقدٍ اجتماعي جديد يقوم على احترام المواطن، وإعادة الاعتبار العملي لكون الشعب مصدر السلطات، والتأكيد على التزامها بالديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، المعاد تشكيله. 

• هيئة انتقالية 

ودعت الشخصيات التي تقف خلف المبادرة إلى العمل المشترك من أجل إجراء تغيير واسع وعميق للنظام السياسي، يبدأ بالتوافق من خلال الحوار الوطني على هيئة انتقالية من حيث تشكيلها ومهماتها ومدة عملها، وصولًا إلى إجراء الانتخابات العامة وتشكيل المجلس الوطني الجديد. وشددت على ضرورة التزام الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني بالحوار، وبصيغة القرار الوطني التوافقي للقوى كافة، والإقرار بأن الساحة السياسية تغيرت، مع التمسّك بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، لكن بإخراجها من أزمتها من خلال إعادة بنائها بطريقة تُمكِّنُها من مواجهة التحديات، وذلك بتشكيل مجلس وطني جديد على أساس الانتخابات، وفي حال استحالة إجراء الانتخابات في بعض التجمّعات يتم على الأقل انتخاب ثلثي الأعضاء، وكذلك التوافق على ميثاق وطني جديد، وبرنامج سياسي قائم على القواسم المشتركة. 

وبحسب المبادرة فإنّ آلية الانتقال تتطلب تشكيل هيئة مؤقتة، تكون مسؤولة عن إجراء الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه، على أن يكون تاريخ عمل الهيئة محددًا بفترة لا تزيد عن عام، مع ممارسة ضغط سياسي وجماهيري وقانوني لحشد التأييد لإحداث التغيير. 

اقرأ/ي أيضًا:

سياسات عربية: عن سنوات الانقسام والحصار والنار في غزة

مبادرة جديدة لطيّ الانقسام وهذه بنودها

في غزة.. زفّوا المصالحة وكسروا وراء الانقسام الفخّار