الترا فلسطين | فريق التحرير

أبلغت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية، الجندي الذي قتل الشهيد أحمد جمال مناصرة، قرب بيت لحم، أنها تدرس إخضاعه لمحاكمة جنائية.

  يقدم الاحتلال جنوده للمحاكمة عندما يتم فضح جرائمهم بحق الفلسطينيين، انطلاقًا مما يعرف بـ"القبة الحديدية القضائية"   

وأطلق جندي إسرائيليّ النار على الشهيد مناصرة من قرية واد فوكين، والذي كان برفقة عائلته، قرب حاجز عسكري غرب بيت لحم، بعد أن ترجّل من مركبته، في آذار/ مارس 2019، رغم أنه لم يشكّل أي خطر على الجنود.

وقال أور هلير المراسل العسكري  للقناة الإسرائيلية 13 إن إبلاغ النيابة الإسرائيلية للجندي عزمها فتح تحقيق ضده حول نشاط عملياتي في الضفة الغربية، أمر نادر، وفي معظم الأحداث المماثلة، لا يتم تقديم لوائح اتهام ضد الجنود على أحداث وقعت خلال عمليات عسكرية.

وبحسب هيلر فإن الجندي من وحدة "هاشحر" كان مستحكمًا في نقطة عسكرية في منطقة مفترق تجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، وقد أطلق النار على الشاب مناصرة (26 عامًا) بعد أن ترجل من سيارته لمساعدة شخص كان على الطريق، فأطلق الجندي عدة رصاصات على الشاب، ما أدى لاستشهاده.

وبرر الجندي القاتل جريمته بالادّعاء بوجود إنذار حول نية فلسطينين تنفيذ عملية عسكرية في المكان ولكن هذا الادّعاء غير صحيح وفقًا للقناة.

وعقّب المتحدث باسم جيش الاحتلال على النبأ مؤكدًا أن الجندي أطلق النار على الشهيد مناصرة وأصاب فلسطينيًا آخر بخلاف التعليمات، وبطريقة غير مهنية.

ويقدم الاحتلال جنوده للمحاكمة عندما يتم فضح جرائمهم بحق الفلسطينيين، وذلك انطلاقًا مما يعرف في "إسرائيل" بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أريئيل شارون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجّب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظامٌ قضائيٌ ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟"، فإذا كانت الإجابة "نعم" فإنه لن يفتح ملف تحقيق، وهذا هو الدافع الرئيس الذي يحمل المحكمة العليا والنيابة العامة في "إسرائيل" على محاكمات الجنود والضباط.