علم الترا فلسطين من مصادر متطابقة بوجود قرار حكوميّ بحلّ وزارة الإعلام نهائيًا، ونقل صلاحيّاتها إلى جهات حكوميّة أخرى بينها وزارة الاتصالات، وهو ما أكّده لموقعنا رئيس مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب. الأمر الذي يثير تخوّف جهات إعلامية من فرض قيود إضافية فيما يتعلق بمنح التراخيص وتشديد الرقابة على المؤسسات الإعلامية.
ولم تشمل تشكيلة الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى تعيين أي وزير لتولي حقيبة الإعلام، وهو ما كان بمثابة إشارة ثانية لوجود نيّة بشأن قرار حلّ وزارة الإعلام؛ إذ أفاد مصدر خاص لـ الترا فلسطين، أنّ وزير الإعلام السابق، والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة كان قد اجتمع قبل تشكيل الحكومة الجديدة مع وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود وأبلغه بالقرار، وكلّفه بإعداد قوائم بأسماء الموظفين ودرجاتهم الوظيفية ومسؤولياتهم، تمهيدًا لتوزيعهم على مؤسسات رسمية أخرى.
وبحسب المصدر، فقد جرى إبلاغ موظفي وزارة الإعلام في بداية الأمر، بضرورة أن يبحث كلٌ منهم عن وزارة أو مؤسسة رسمية تستقبله، وإذا تعذّر ذلك فسيتم توزيعهم على بقيّة الوزارات والمؤسسات، تبعًا للحاجة، وبحسب تخصصاتهم.
رئيس مركز الاتصال الحكومي: إلغاء وزارة الإعلام لا يعني حدوث فراغ في تنظيم العمل الإعلامي والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، وسيكون هناك نقاش موسّع مع الجهات صاحبة العلاقة
وفي حديثه لـ الترا فلسطين، أكد رئيس مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب لـ أنّ قرار إلغاء وزارة الإعلام جرى اتخاذه سابقًا. منوّهًا إلى أنّ اللجنة التي كانت تتابع موضوع التراخيص والترددات، ستبقى على ما هي عليه، ولكن سيتم إحالة موظفيها إلى وزارة الاتصالات، والجزء الفنيّ المتعلق بالتراخيص كان لدى وزارة الاتصالات أساسًا.
ورغم أنّ أبو الرب أشار إلى عدم نضوج الخطة المتعلقة بما بعد إلغاء وزارة الإعلام حتى الآن، إلّا أنه قال إن ذلك لا يعني حدوث فراغ في تنظيم العمل الإعلامي والمؤسسات الإعلامية في فلسطين. ولفت إلى أنه سيكون هناك نقاش وحوار مستقبليّ مع نقابة الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والإعلامية، بهدف الوصول لصيغة الشكل الذي سيكون عليه قطاع تنظيم الإعلام؛ سواء كان هيئة تنظيم إعلام، أو مجلس أعلى للإعلام.
وشدد على أنّ اتّضاح تفاصيل الخطة يحتاج وقتًا، ولن تكون هناك أي خطوات مستعجلة قد تؤدي إلى أخطاء، وموضوع تراخيص المؤسسات الإعلامية سيبقى على ما هو عليه، بما لا يعطّل عمل المؤسسات.
وأشار أبو الرب إلى أنّ تشكيل لجنة أو هيئة جديدة يعني وجود تصوّر، ومجلس إدارة وأمناء وغيرها، وهو ما يستدعي تكاليف إضافية، والحكومة الآن في مرحلة تقشُّف، بالتالي لن تذهب لهذا الخيار حاليًا حتى تتضح الصورة لاحقًا.
الإعلامي نبهان خريشة: نتخوّف من قيود جديدة فيما يتعلق بتراخيص المؤسسات الإعلامية، ومن خنق حرية التعبير
من جهته، أكّد الإعلامي نبهان خريشة أنّ قرار حلّ وزارة الإعلام كان مطروحًا أيام حكومة سلام فياض، لكنه لم ينفّذ إلّا الآن. وتخوّف خلال حديثه مع الترا فلسطين من فرض قيود جديدة فيما يتعلق بتراخيص المؤسسات الإعلامية والرقابة عليها بعد حل وزارة الإعلام، خاصة أنها كانت تعمل ضمن قانون النشر للعام 1995، وهذا القانون كان يعطيها كلّ الصلاحيات، وفي ظل غياب وزارة الإعلام سيكون هناك فراغ قانوني.
ونوّه خريشة إلى أن القوانين السارية ضد العمل الإعلامي في فلسطين متعددة، ومنها قانون العقوبات الأردني عام 1960، وقانون النشر لعام 1995، وقانون الجرائم الإلكترونية 2018، وبالتالي سواء كانت موجودة وزارة الإعلام أو لم تكن موجودة فهناك مشكلة قانونية موجودة تؤدي إلى خنق حرية التعبير والصحافة.
وأكد أنّه بعد حلّ وزارة الإعلام ثمة تخوفات من فرض قيود إضافية، ومن حدوث "فوضى قانونية" خاصة بأنه لا توجد جهة مخوّلة بإصدار التراخيص ومتابعتها، كما هي وزارة الإعلام.
وعمّا إذا كانت متابعة التراخيص ستُحال للجهات الأمنية بعد حل وزارة الإعلام، قال الإعلامي نبهان خريشة: "قد لا يذهب الأمر بشكل علني لأجهزة الأمن، ولكن قد يكون من تحت الطاولة"، لافتًا إلى أنّ "حركة فتح هي الحزب الحاكم، وغالبية الموظفين في وزارة الإعلام قد يكونوا من المنتمين لحركة فتح، أو يخدموا سياستها، بالتالي هناك احتمال أن يقوم هؤلاء بخدمة الحزب الحاكم".
