الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت وزارة التربية والتعليم المصرية هذا العام أن يشمل قرارها السابق بإعفاء الطلبة الفلسطينيين من نصف رسوم الدراسة في الجامعات الحكومية، الجامعات الأهلية، والتكنولوجيا، والمعاهد العليا، وذلك بناءً على توجيهات رئاسية مصرية.
وأعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، الخميس، في بيان وصل "الترا فلسطين" أنّ وزير التربية والتعليم المصري أيمن عاشور وافق على إعفاء طلبة الثانوية العامة الفلسطينيين، بنسبة 50 في المئة من الرسوم والمصروفات الجامعية.
وأوضحت السفارة، أن قرار الإعفاء جاء في أعقاب الاجتماعات الثنائية التي عقدت الأسبوع الماضي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ونظيره المصري أيمن عاشور، على هامش زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى مصر.
بصري صالح لـ "الترا فلسطين": قرار الإعفاء يشمل جميع الطلبة الفلسطينيين في مصر بغض النظر عن الدرجة العملية الملتحقين فيها
من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم العالي بصري صالح لـ "الترا فلسطين" أن قرار الإعفاء يشمل جميع الطلبة الفلسطينيين في مصر بغض النظر عن الدرجة العملية الملتحقين فيها، سواء كانت المرحلة الأولى البكالوريوس أو الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).
وبين أن هناك تفاصيل عديدة تتعلق بدراسة الطلاب الفلسطينيين في مصر ستنشرها الوزارة خلال الفترة القادمة.
وأكد بصري أنه يسمح للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية بالالتحاق بكافة البرامج التعليمية، وبعضهم يلتحق بها عبر منظومة المنح التي تعلن عنها الوزارة، والبعض الآخر يلتحق بها بطريقة مباشرة أو عن طريق المكاتب الجامعية، بحسب بصري صالح.
وتقدم مصر مجموعة من المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لكافة الدرجات العلمية، تعلن عنها وزارة التربية والتعليم، وفقًا لمدير دائرة المنح في وزارة التربية والتعليم بغزة أحمد بركة.
ووفقًا لبركة في حديثه لـ "الترا فلسطين" فإن حصة فلسطين من المنح المصرية غير محددة، وتختلف كل عام عن الذي يليه، وبيّن أن هناك عدة معايير وشروط يجب توفرها في الطلبة المتقدمين للحصول على المنح المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم التقدم للمنح الرسمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، فيما يتقدم الطلبة الفلسطينيين للالتحاق الجامعات المصرية بصورة مباشرة عبر بوابة الطلبة الوافدين.
وتمكن آلاف الفلسطينيين الذين تحمل أمهاتهم الجنسية المصرية، من الحصول على الجنسية المصرية بعد قرار مصري صدر عام 2012، وذلك من أجل الالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية وتسهيل حركة سفرهم من القطاع المحاصر منذ 17 عامًا.
