كشف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "قناة كان" أن القضاء الإسرائيلي وجّه تهمًا جديدة لأسرى قوات النخبة من كتائب القسام الذين نفّذوا عملية "طوفان الأقصى" بما من شأنه أن بسمح بإنزال عقوبة الإعدام بحقّهم.
وقالت القناة إنه جرى إضافة لوائح اتهام جديدة منسوبة إلى أسرى قوات النخبة الذين شاركوا في عمليّات 7 أكتوبر، وأخطر بند فيها هو الذي لم يستخدم سابقًا، ويتمثل في "ارتكاب جريمة انتهاك سيادة الدولة"، ما قد يسمح بعقوبة الإعدام.
وتشمل التهم الأخرى المنسوبة لأسرى "النخبة" وفقًا للقناة، من بين أمور أخرى، مساعدة العدو في الحرب، والقتل بقسوة، والقتل كعمل إرهابي، وتنفيذ عمل إرهابي جماعي، والاختطاف من أجل القتل، والإيذاء الجسدي والعقلي.
وأشارت القناة إلى أنّ وزارة القضاء الإسرائيلية أخذت في الاعتبار استيلاء المقاومين على الأرض لساعات، وفقد "إسرائيل" السيطرة بشكل كامل، واختطاف وقتل سكان، فضلًا عن إخلاء المستوطنات القريبة من السياج لعدة أشهر بعد الهجوم.
وختمت القناة بالقول: "لم يتم توجيه تهمة إبادة شعب. ويتطلّب هذا القسم من المحكمة الحكم على المتهم بالإعدام. ولم تستخدم إسرائيل هذا البند قط، ولكن إذا تم القبض على عناصر من القيادة العليا لحماس، فمن المتوقع أن يقدموا للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية أيضًا".
